ترفند باورنکردنی بابک زنجانی برای پرداخت بدهی بانک‌ها
اقتصاد ایرانی: بابک زنجانی برای تسویه بدهی بانکی خود به بانک مرکزی پیشنهاد داده تا رمزارز شخصی‌اش را جایگزین پرداخت نقدی کند، اما همچنان بر فروش رمزارز اختصاصی خود اصرار دارد؛ تصمیمی که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است.
واخر دولت احمدی نژاد، نام بابک زنجانی جریان‌ساز شد. گفته می‌شد این فرد یکی از بزرگ‌ترین فروشندگان نفتی در بخش خصوصی است که نام وی در جریان تحریم‌های دولت دوم احمدی‌نژاد برجسته شد. خبر دستگیری او در تاریخ ۹ دی‌ماه ۱۳۹۲، به دلیل بدهی هنگفت به وزارت نفت و جعل گواهی بانک مرکزی تاجیکستان، به سرعت رسانه‌ای شد.
در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۳، بیژن زنگنه، وزیر وقت نفت، اعلام کرد در دولت قبل، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی به حساب یک بانک جعلی مرتبط با بابک زنجانی واریز شده و پول به کلی از بین رفته است.
اسحاق جهانگیری نیز در ۲۷ دی ۱۳۹۳ اظهار داشت این مبلغ در قالب درآمد نفتی یا پول نقد به زنجانی اعطا شده و اگر بازنگردد، موجب روسیاهی کشور خواهد شد.
حکم اعدام بابک زنجانی در اسفندماه ۱۳۹۴ صادر و در آذرماه ۱۳۹۵ توسط دیوان‌عالی کشور تأیید شد. البته مشروط بر اینکه وی اموال دولت و بیت‌المال را بازگرداند، امکان بهره‌مندی از تخفیفات قانونی فراهم می‌شود. این احکام مشابه نیز در گزارشی از قوه قضائیه بازتاب یافت.
آخرین وضعیت پرونده از زبان قوه قضائیه
۲۹ مرداد، چند روز پس از اظهارات رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه بابک زنجانی از بدهی ۱.۸ میلیارد دلاری به بانک مرکزی فقط ۱۵ میلیون دلار آن را تسویه کرده، سخنگوی قوه قضائیه، اصغر جهانگیر، جزئیاتی از پرونده را تشریح کرد. وی اظهار داشت که زنجانی محکوم به پرداخت مبلغ ۱.۹۶۷ میلیارد یورو به شرکت ملی نفت شده بود و تاکنون بخشی از این بدهی از طریق شناسایی و واگذاری اموال داخلی زنجانی وصول شده است.
جهانگیر افزود: «در سال ۱۳۹۳ اموالی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار از زنجانی شناسایی و به شرکت ملی نفت منتقل شد که شامل ۱۷ شرکت بود. همچنین اموال دیگری نیز به مبلغ ۲۷ میلیارد تومان فروخته و به حساب شرکت ملی نفت واریز شد.» وی اضافه کرد در سال ۱۴۰۲ زنجانی محموله خارجی با ارزش کارشناسی ۱.۸ میلیارد دلار را معرفی کرد که در بانک مرکزی نگهداری می‌شود اما فروش آن هنوز انجام نشده است.
بانک مرکزی: زنجانی همچنان حدود ۲ میلیارد یورو بدهی دارد
روابط عمومی بانک مرکزی اخیراً در اطلاعیه‌ای عدم تسویه بدهی ۱.۹۶۷ میلیارد یورویی توسط زنجانی را تأیید کرده و اعلام داشته است که تنها معادل ۱۵ میلیون دلار از بدهی پرداخت شده است. بانک مرکزی تأکید کرد که زنجانی موظف بود تمامی بدهی خود را ظرف یک ماه پرداخت کند اما تا کنون اقدامی عملی در این خصوص صورت نگرفته است.
این موضوع از سوی سخنگوی قوه قضائیه نیز مطرح شد که زنجانی پیشنهادی برای تسویه بدهی خود با رمزارز شخصی به بانک مرکزی ارائه داده اما بانک مرکزی این رمزارز را معتبر نمی‌داند و پیشنهاد زنجانی را رد کرده است.
۱.۶ میلیارد دلار رمزارز شخصی بابک معتبر نیست
جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، به موضوع رمزارز شخصی زنجانی اشاره کرد و اعلام داشت مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار رمزارز از سوی زنجانی به حساب امانی واریز شده اما اعتبار آن منوط به تأیید بانک مرکزی است. وی اظهار داشت: «قوه قضائیه تلاش دارد روش‌های مناسبی برای پرداخت بدهی‌های دولت و بیت‌المال پیدا کند که قابلیت نقد شوندگی به‌طور ساده‌تر داشته باشد.»
این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده رمزارز زنجانی فاقد اعتبار است و نمی‌توان آن را به‌عنوان بدهی ۱.۶ میلیارد دلاری پذیرفت. این ادعاها و کشمکش‌ها موجب جنجال‌ها و پرسش‌های زیادی در فضای عمومی و رسانه‌ها شده است.
بیا نیکلت را ببر بفروش
یکی دیگر از موضوعات مربوط به پرونده زنجانی، بحث نیکل‌های موجود در صندوق امانات بانک مرکزی است. زنجانی مدعی است که اگر این نیکل‌ها به وی بازگردانده شود، توانایی فروش آنها را دارد و بدهی خود را تسویه خواهد کرد. بانک مرکزی نیز اعلام کرده که نیکل‌های زنجانی عیار پایین دارند و برای فروش مناسب نیستند اما زنجانی اختیار درخواست ترخیص آنها را دارد.
مسئولین بانک مرکزی تأکید کرده‌اند که نیکل‌ها تنها باید با ارائه دستور قضایی ترخیص و فروش آنها نیز توسط زنجانی انجام شود.
ماجرای توقیف طلا‌های زنجان
ماجرای توقیف ۱۳ کیلوگرم شمش طلا نیز بخشی دیگر از جنجال‌های پرونده زنجانی بود. بانک مرکزی اعلام کرده این شمش‌ها عیار استاندارد ندارند و باید مرجوع شوند. زنجانی در رسانه‌ها ادعا کرد این طلاها قرار بوده موجب ایجاد تحول در بازار شود اما این ادعاها در نهایت رد و شمش‌ها مرجوع شدند.
رئیس کل گمرک نیز اعلام کرده که وزن و استاندارد این شمش‌ها تطابق کافی با آیین‌نامه‌ها نداشته و به صاحب کالا بازگشت داده شده‌اند.
لزوم پایان دادن به ماجرای ب. ز
با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از شروع پرونده بابک زنجانی، همچنان ابعاد مختلف این پرونده موجب پرسش‌های بی‌پایان برای مردم شده است. بسیاری از افراد معتقدند نهاد قضایی باید به صورت شفاف درخصوص صحت ادعاهای زنجانی موضع‌گیری کند و به این جنجال‌های مداوم پایان دهد.