اتمام حجت مجلس با بانک مرکزی | بدهی ۶۸۰ میلیون دلاری را تسویه کنید!
بانک مسکن بهعنوان اصلیترین نهاد تأمینکننده منابع مالی در بخش مسکن کشور، طی سالهای اخیر با مشکلات جدی نقدینگی مواجه شده است. کمبود منابع نقدی در این بانک نه تنها توانایی آن برای ارائه تسهیلات به متقاضیان خرید و ساخت مسکن را محدود کرده، بلکه روند پرداخت به پیمانکاران پروژههای ملی را نیز با تأخیر مواجه کرده است. این وضعیت باعث شده بسیاری از طرحهای مسکن ملی با وقفه یا کاهش سرعت اجرا روبهرو شوند و اهداف اولیه دولت در تامین مسکن برای دهکهای کمدرآمد دچار عقبماندگی شود.
کمبود نقدینگی بانک مسکن ناشی از چند عامل است. نخست، نرخ بالای مطالبات معوق از متقاضیان و سازندگان، که جریان ورودی نقدینگی بانک را کاهش داده است. دوم، افزایش هزینههای عملیاتی و نرخ سود تسهیلات، که فشار مالی بر بانک را افزایش میدهد. سوم، محدودیتهای بودجهای دولت در تزریق منابع جدید به بانک، باعث شده بانک نتواند پاسخگوی نیاز واقعی بازار مسکن باشد. این مجموعه عوامل، توانایی بانک را در حمایت از طرحهای ملی کاهش داده است.
تأخیر در پرداخت تسهیلات موجب شده برخی پیمانکاران مجبور به توقف یا کاهش حجم فعالیتهای ساخت شوند. این توقفها نه تنها بر روند اجرایی پروژهها تأثیر میگذارد، بلکه هزینههای اضافی و طولانی شدن زمان تحویل واحدها را نیز به دنبال دارد. در نتیجه، متقاضیانی که انتظار دریافت مسکن دارند، با مشکلاتی نظیر عدم تحویل بهموقع واحد، افزایش هزینههای ساخت و کاهش کیفیت مواجه میشوند.
از سوی دیگر، مشکلات نقدینگی بانک مسکن باعث کاهش اعتماد سازندگان و سرمایهگذاران بخش خصوصی به پروژههای دولتی شده است. وقتی پرداختها به موقع انجام نمیشود، بخش خصوصی تمایل کمتری به مشارکت در طرحهای ملی نشان میدهد و این امر میتواند منجر به کاهش ظرفیت ساخت و افزایش فشار بر منابع موجود شود.
بانک مسکن همچنین در ارائه تسهیلات خرید مسکن به دهکهای پایین و متوسط نیز با محدودیت روبهرو شده است. این امر بر توان خرید مردم اثر گذاشته و باعث شده تقاضای واقعی برای مسکن پاسخ داده نشود، در حالی که هدف اصلی طرحهای ملی، پوشش دهی این دهکها بوده است.
مسئله دیگر، تأثیر بر قیمت تمام شده پروژههاست. تأخیر در پرداختها و عدم تأمین مالی کافی، پیمانکاران را مجبور میکند برای پوشش هزینهها به منابع خود تکیه کنند یا نرخ قراردادها را افزایش دهند، که نهایتاً منجر به افزایش هزینه نهایی مسکن برای مردم میشود.
در مجموع، مشکلات نقدینگی بانک مسکن یک حلقه معیوب در اجرای طرحهای ملی ایجاد کرده است؛ جایی که کمبود منابع، تأخیر در پرداخت، کاهش مشارکت بخش خصوصی و افزایش قیمت تمام شده، همه با هم مانع تحقق اهداف بلندمدت سیاستهای مسکن میشوند. تنها راه عبور از این بحران، مدیریت هوشمند منابع، تسریع در وصول مطالبات معوق و تقویت حمایت دولت از بانک برای تأمین منابع مورد نیاز پروژههاست.
رضاییکوچی: بانک مرکزی بدهی ۶۸۰ میلیون دلاری به بانک مسکن را تسویه کند
رئیس کمیسیون عمران مجلس طی نامهای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار تسویه فوری مطالبات ارزی این بانک به مبلغ ۶۸۰ میلیون دلار شد.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس طی نامهای به رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به مشکلات نقدینگی بانک مسکن و تأثیر آن بر اجرای طرحهای ملی مسکن، خواستار تسویه فوری مطالبات ارزی این بانک به مبلغ ۶۸۰ میلیون دلار شد. این درخواست در پی بررسیهای کمیسیون عمران و گزارش دیوان محاسبات کشور مطرح شده است.
متن نامه به شرح زیر است؛
باسمه تعالی
جناب آقای دکتر فرزین
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: وضعیت تسویه مطالبات ارزی بانک مسکن از بانک مرکزی
با سلام و احترام،
به استحضار میرساند با عنایت به گزارشهای استانی و نیز دریافتی از دیوان محاسبات کشور در خصوص روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن، نشستهایی در کمیسیون عمران برای بررسی عملکرد بانکها در تأمین مالی قانون جهش تولید مسکن برگزار و نحوه انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات قانون فوقالذکر مورد بررسی واقع گردید.
در این جلسات، مشکلات نقدینگی بانک مسکن (به عنوان بانک تخصصی تأمین مالی بخش مسکن و ساختمان کشور) به عنوان یکی از عوامل اصلی کند شدن روند اعطای تسهیلات و همچنین ضرورت مساعدت و توانمندسازی بانک مسکن از طرق مقتضی، از جمله؛ تسویه مطالبات ارزی از بانک مرکزی، تسویه مطالبات ریالی از دولت، افزایش سرمایه بانک به عنوان راهکارهای برونرفت از وضعیت فعلی و کمک به اجرای قانون جهش تولید مسکن مورد تأکید قرار گرفت.
با شرح فوق و به منظور حل و فصل مشکلات ناترازی بانک مسکن و کمک به پیشبرد قانون جهش تولید مسکن، امید است با قید فوریت دستور فرمائید ضمن تعیین تکلیف و تسویه مطالبات ارزی تأیید شده بانک مسکن از بانک مرکزی به مبلغ ۶۸۰ میلیون دلار، گزارش مربوطه به این کمیسیون ارسال شود.