//
کد خبر: 447591

عواقب انحصاری شدن بازار لاستیک / کاهش شدید رینگ های پرمصرف

اداره کل صمت البرز در نامه‌ای به وزارت صمت از ایجاد انحصار در بازار تایر و عدم تخصیص کافی تایر از سوی نمایندگی‌ها و عاملین عمده به صنف خرده فروشان خبر داد که موجب گرانی تایر شده است.

بازار لاستیک یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعت خودروسازی است که همواره پویایی و رقابت بالایی دارد. تایرها به عنوان یک اجزای حیاتی در سیستم حمل و نقل و ایمنی خودروها تلقی می‌شوند. این بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تقاضا، قیمت‌های نفت، تکنولوژی، رقابت بین تولیدکنندگان، قوانین و مقررات محیطی و فنی، تغییرات در الگوی مصرف کنندگان و... قرار دارد. رقابت بیشتر بین شرکت‌های تولید کننده تایرها منجر به نوآوری و بهبود مداوم کیفیت و عملکرد تایرها می‌شود و انتخاب تایر مناسب برای هر نوع خودرو از اهمیت زیادی برخوردار است.

اداره کل صنعت، معدن و تجارت البرز در نامه‌ای به وزارت صمت با برشمردن ۷ مشکل اساسی بازار تایر، از ایجاد انحصار از سوی شرکت‌های تولیدی و وارد‌کننده تایر برای چند نماینده و عامل عمده استان از پیش تعیین شده و محدودیت در اعطای نمایندگی و عاملیت برای سایر متقاضیان خبر داد.

در این نامه آمده است: با عنایت به مشکلات پیش آمده در حوزه توزیع تایر موارد به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور مقتضی در خصوص پیشنهادات مطرح شده به حضور ارسال می‌گردد.

 

مشکلات:

۱- فروش سبدی واحدهای تولیدی و وارد‌کنندگان که باعث انباشت سرمایه و ضرر و زیان عوامل توزیع شده است.

۲- کاهش عرضه رینگ‌های پرمصرف (۱۴، ۱۳ و ۱۵) از سوی واحدهای تولیدی که موجب کمبود شدید این کالاها در سطح بازار شده است.

۳- قطعی مستمر و مدام سامانه که باعث سردرگمی کسبه، ایجاد صفوف طولانی و همچنین نارضایتی شهروندان شده است.

۴- عدم اطلاع رسانی به موقع از تصمیمات و در مواردی تغییرات در سامانه جامع تجارت که موجب سردرگمی و عدم امکان پاسخگویی به ارباب رجوع توسط ادارات صمت و واحدهای صنفی؛ به عنوان مثال ثبت شماره برگ سبز خودرو قبل از مکاتبه وزارت متبوع از طریق عوامل توزیع و فضای مجازی موضوع به کارشناسان ادارات کل صمت اطلاع رسانی شد.

۵- ایجاد انحصار از سوی شرکت‌های تولیدی و وارد‌کننده تایر برای چند نماینده و عامل عمده استان از پیش تعیین شده و محدودیت در اعطای نمایندگی و عاملیت برای سایر متقاضیان

۶- عدم محدودیت در فروش مستقیم به مصرف‌کننده برای واحدهای تولیدی و نمایندگی و عوامل عمده فروش که موجب عدم رغبت به کسب سود مجاز عمده فروشی (۳ الی ۵ درصد) و ترغیب اینگونه واحدها برای دست‌یابی به منافع و سود خرده فروشی حداقل به میزان ۱۵ درصد و حتی بالاتر از آن گردیده است.

۷- عدم تخصیص کافی تایر از سوی نمایندگی‌ها و عاملین عمده تعیین شده به صنف خرده فروشان که موجب ایجاد حاشیه بازار و فروش آن کالا بالاتر از قیمت مصوب و در نتیجه خارج شدن واحدهای صنفی خرده فروش از چرخه توزیع گردیده است.