//
کد خبر: 447582

دست لرزان مسئولان در افزایش حقوق کارگران / سقوط جامعه کارگری باافزایش نرخ تورم

یک پژوهشگر اقتصادی گفت: عدالت بر نظام پرداخت حقوق باید مستمر باشد یعنی سیاست کلی کشور باید حمایت بر اساس معیشت کارمند و کارگر باشد.

حقوق کارگران و تورم دو مفهوم مهم در حوزه اقتصاد هستند. حقوق کارگران به مجموعه مزایا و حقوقی اطلاق می‌شود که به کارگران بابت انجام کارهایشان تعلق می‌گیرد. در شرایط تورم، ارزش پول کاهش می‌یابد و هزینه‌ها بعد از مدتی افزایش پیدا می کند. تورم می‌تواند بر قدرت خرید حقوق کارگران و نگهداری ارزش واقعی حقوقشان اثر بگذارد. برای محافظت از حقوق کارگران در شرایط تورم، ممکن است نیاز باشد که مکرراً حقوق و مزایای آنها با توجه به نرخ تورم، تعیین و تنظیم شود.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: امروز تنها راهکار این است که بالاخره بعد از سال‌ها اجازه بدهیم دستمزد هم مثل سایر مولفه‌های اقتصاد، افزایش منطقی خود را براساس نرخ تورم داشته باشد.

او گفت: متاسفانه جامعه کارگری بدون عدالت در حقوقشان اجحاف شده است، باید حقوق بر اساس توانمندی فرد اعمال شود، امسال بر سر تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد چالش‌های متعددی داشتیم گروه کارفرمایی معتقد بود که عدد سبد معیشت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نتیجه رسید و کمترین عددی هم که گروه کارگری ارائه داده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ اما نهایتاً هر سه گروه روی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تأکید کردند.

 

خدایی تصریح کرد: امروز سبد معیشت ۱۳ میلیون تومانی به کارگران تحمیل شد به طوری که حقوق کارگر ۵ میلیون است، متاسفانه با سیاست‌گذاری غلط نمی‌توان تصمیم درستی در حقوق و کارمزد گرفت، وقتی در تورم ۴۸ درصدی می‌گوییم دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کند، این چطور توجیهی است؟! ماهیتا به موضوع ورود کنند و ببینند آیا واقعا به تورم توجه شده است؟ یا صرفا دیوان عدالت همان پاسخی را که طرف دولتی در مذاکرات مزدی به ما می‌داد، تکرار می‌کند؟