دهیاران حق اعطاء مجوز ساخت‌وساز را ندارند
دادستان شهرستان آوج گفت: افزایش بی‌رویه ساخت‌وساز غیرمجاز در روستاها نظارت مستمر و مجدانه شوراها و دهیاری‌ها را می‌طلبد.
به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد صمدی ضمن اشاره به وقوع برخی تخلفات و کم کاری‌ها در شوراها و دهیاری‌ها در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها اظهار کرد: شوراها و دهیاری‌ها در پیشگیری از وقوع جرائم، تخلفات و مدیریت روستاها در عصر حاضر می‌توانند نقشی فعال ایفا نمایند.
وی افزود: در برخی از روستاها و نیز بعضا در سنوات گذشته ما شاهد کم رنگ شدن فعالیت و نظارت شوراها و دهیاری‌ها بوده و متاسفانه ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از طرح هادی ، تغییر کاربری اراضی غیر مجاز، تصرف اراضی ملی و ساخت بناهای عظیم و کشت شاهدانه صورت گرفته است. البته کمرنگ شدن حضور برخی از دهیاران در روستاها نیز مشکلاتی را در پی داشته و مزید بر علت شده است.
این مسؤول عنوان کرد: چنانچه دهیاران و شوراهای روستا به وظایف قانونی خویش در نظارت و اعلام جرم به مراجع قضائی کوتاهی و قصور نمایند و به تبع آن جرم و تخلفی صورت بگیرد با احراز شرایط ماده 126 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آوج خاطرنشان کرد: برخی افراد با مراجعه به دادستانی عنوان داشته‌اند که دهیاری‌ها به آنان وعده الحاق اراضی خارج از طرح هادی را داده‌اند یا این افراد با چراغ سبز دهیاری‌ها ، ساخت و ساز نموده‌اند، که در پاسخ به این مراجعات تصریح می‌شود ارائه هر گونه خدمات از جمله آب، برق و گاز چه در حوزه شهر و چه روستا به بناهای غیرمجاز، غیرقانونی است.
صمدی بیان کرد: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی بایستی تعامل بیشتری با دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی داشته و تمامی تخلفات و جرائم روستا را مستقیما یا از طریق بخشداری به مراجع ذیربط منعکس نمایند و در صورت مشاهده هر گونه ساخت و ساز غیر قانونی، مراتب جهت توقف عملیات به مراجع انتظامی با فوریت اعلام شود.
دادستان شهرستان آوج تأکید کرد: دهیاران حق اعطاء مجوز چه بصورت کتبی یا شفاهی برای ساخت و ساز را ندارند و این تخلفی آشکار است و اخذ مجوز و پروانه تابع تشریفات قانونی است.
صمدی با بیان اینکه هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز و تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها و نیز راههای اصلی و فرعی جرم و مجازات سنگینی به دنبال خواهد داشت، افزود: همچنین هرگونه تصرف اراضی ملی و نیز اجاره دادن اراضی ملی و مراتع جرم است.
وی در پایان کشت مواد مخدر همچون شاهدانه و ماری‌جوآنا را عمل مجرمانه خواند و یادآور شد: کشت این نوع از گیاهان جرم بوده و نظارت برکشت، ازجمله وظایف ذاتی و قانونی دهیاران است.