سیاست آمریکا در گرداب حواشی؛ عبور ترامپ از مرزهای اخلاقی و قانونی

همین چند هفته پیش، دادستان کل اعلام کرد وزارت دادگستری با ترامپ به توافقی رسیده که طی آن صندوقی ۱.۸ میلیارد دلاری برای افرادی ایجاد می‌شود که مدعی هستند دولت فدرال آن‌ها را هدف قرار داده است. مهم‌تر اینکه، ترامپ و خانواده‌اش از تحقیقات مالیاتی مصونیت می‌یابند. این تنها نوک کوه یخ است. ترامپ پس از مراسم تحلیف، کسب‌وکار رمزارز جدیدی راه انداخت و همزمان دولت او نظارت بر این صنعت را کاهش داد. سرمایه‌گذاران خارجی این کسب‌وکار از حمایت ویژه رئیس‌جمهور برخوردار شده‌اند. همچنین گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌دهد شرکت ترامپ معاملات ملکی را تحت تأثیر سیاست‌های خارجی دولت پیش می‌برد. جرد کوشنر، داماد ترامپ، بدون داشتن هیچ سمت رسمی، عمیقا در مذاکرات خاورمیانه درگیر است؛ در حالی که شرکت سرمایه‌گذاری او منافع مالی قابل‌توجهی در آن منطقه دارد.

برای درک وخامت اوضاع، خوب است این وضعیت را با رسوایی‌های مالی دوران بیل کلینتون در دهه ۱۹۹۰ مقایسه کنیم.

در آگوست ۱۹۹۶، گزارشی فاش کرد که تیم کلینتون به اهداکنندگان بزرگ حزب دموکرات اجازه می‌داده شب را در «اتاق لینکلن» کاخ سفید (جایی که لینکلن فرمان آزادی بردگان را امضا کرد) بخوابند. تحقیقات نشان داد تعداد مهمانانی که در دوره کلینتون اجازه خوابیدن در آن اتاق را یافتند، بسیار بیشتر از روسای جمهور پیشین بود.

کلینتون هرگونه تخلفی را انکار کرد. رابرت دول، سناتور وقت و رقیب انتخاباتی کلینتون، در آن زمان با عصبانیت گفت:«آیا می‌توانید تصور کنید جرج بوش (پدر) یکی از این کارها را انجام دهد؟ پس خشم کجاست؟ رأی‌دهندگان کی بیدار می‌شوند؟»

پس از پیروزی کلینتون، کاخ سفید اسنادی منتشر کرد که نشان می‌داد افراد اقامت‌داشته در آن اتاق در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ جمعا ۵.۴ میلیون دلار به کمیته ملی دموکرات کمک کرده‌اند. یادداشت‌هایی هم وجود داشت که نشان می‌داد رئیس‌جمهور از تلاش‌های تهاجمی برای جذب کمک مالی حمایت می‌کند.

کلینتون اصرار داشت کار اشتباهی نکرده و گفت: «بیشتر کسانی که در کاخ سفید مهمان من بودند، دوستانم بودند و من به داشتنشان افتخار می‌کنم.» جمهوری‌خواهان خواستار بازپرس ویژه شدند، اما دادستان کل پس از بررسی، هیچ مدرکی دال بر غیرقانونی بودن نیافت و فقط به «قضاوت بد» اشاره کرد.

مقایسه با امروز

رسوایی اتاق لینکلن کلینتون در قیاس با روشی که ترامپ و خانواده‌اش از قدرت و تصمیمات کلیدی سیاستی سود شخصی می‌برند، بسیار ساده‌لوحانه است. تحقیقات مستقل هیچ‌گاه ثابت نکرد کلینتون قانونی را شکسته باشد. اما امروز وضعیت معطوف به رئیس‌جمهوری است که همراه با خانواده‌اش، کسب‌وکار عظیمی دارد که مستقیماً از تصمیمات قوه مجریه در سیاست داخلی و خارجی سود می‌برد. بسیاری از ناظران معتقدند دقیقا همان نوع فسادی که بنیان‌گذاران آمریکا از آن می‌ترسیدند، در مقابل چشمان همگان در حال رخ دادن است. بدتر اینکه مردم به این اقدامات عادت کرده‌اند. در سال ۱۹۹۶، دول در اوج مبارزات انتخاباتی پرسید «خشم کجاست؟» سی سال بعد، شاید اگر می‌دید رهبر حزب خودش چه می‌کند، متحیر می‌ماند؛ بی‌شرمی و جسارتی که قدرتمندترین مرد کشور از جایگاهش بیشترین سود را می‌برد.