تغییر ساعت کاری ادارات از ۱۵ شهریورماه در دستور کار قرار دارد

به گزارش فرتاک نیوز؛ از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه امسال، ساعت کاری نهادهای اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های عمومی به منظور مدیریت مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه برق، از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شده است. این تصمیم بر اساس مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه سازمان اداری و استخدامی اتخاذ شده و تا ۱۵ شهریورماه جاری ادامه خواهد داشت.

طبق اطلاع‌رسانی‌ها، هرچند برخی منابع به تاریخ ۱۵ خرداد به عنوان زمان آغاز ساعت کاری تابستانی اشاره دارند، اما مصوبه کنونی ساعت ۷ تا ۱۳ را از ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور تعیین کرده است. به این ترتیب، تغییر ساعت کاری در سال جاری زودتر از روال سال‌های گذشته اعمال شده است.

پیش از این مصوبه، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی بر اساس چارچوب تعیین شده در مصوبه سال ۱۴۰۱ تنظیم می‌شد. در آن مصوبه، ساعت آغاز به کار واحدهای ستادی دستگاه‌های اجرایی ملی که در تهران مستقر بودند، به صورت شناور بین ۷ تا ۹ صبح مشخص شده بود و برای دستگاه‌های اجرایی استانی نیز ساعت ۷ صبح در نظر گرفته شده بود.

به علاوه، برای بانک‌ها ساعت ۷:۳۰، مراکز آموزش عالی ۸ و اصناف و بازاریان ۹:۳۰ تعیین شده بود. همچنین در همان چارچوب، مقرر شده بود که از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت آغاز و پایان کار نهادهای عمومی به ۶ صبح تا ۱۳ تغییر یابد.

این رویه در سال‌های گذشته نیز به منظور کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار اجرا شده است. در سال ۱۴۰۲ اعلام شد که اجرای این تغییر ساعت کاری می‌تواند به کاهش حدود ۸۵۰ مگاوات از اوج بار شبکه برق در تابستان کمک کند.

در سال ۱۴۰۴ نیز تغییر ساعت کاری ادارات با هدف مدیریت ناترازی انرژی ادامه یافت و دولت تصمیم به تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در فصل گرم سال گرفت. در نهایت، در شهریورماه همان سال نیز درباره بازگشت به روال سابق یا تمدید ساعت کاری تابستانی تصمیم‌گیری شد.

اکنون در سال ۱۴۰۵، بار دیگر در آستانه پایان بازه ساعت کاری تابستانی هستیم. رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرده است که تا ۱۵ شهریور تغییری در ساعت کاری ادارات نخواهیم داشت و هر گونه تغییر بعد از این تاریخ یک یا دو روز قبل اطلاع‌رسانی می‌شود.

با توجه به پایان مهلت مصوبه فعلی، ۱۵ شهریور می‌تواند زمان تصمیم‌گیری دولت درباره ساعت فعالیت دستگاه‌های اجرایی باشد. از یک سو، با کاهش شدت گرما و عبور از اوج مصرف تابستانی، امکان بازگشت به ساعت‌های معمول فراهم می‌شود و از سوی دیگر، تداوم ناترازی انرژی ممکن است دولت را به حفظ یا طراحی الگوی جدیدی برای ساعت کاری ادارات سوق دهد.