زیان سنگین خودروسازان ایرانی به دلیل سیاستهای ناکارآمد
زیان خودروسازان ایرانی به دلیل سیاستهای قیمتگذاری دستوری و تعرفههای بالا به معضلی جدی تبدیل شده است. حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، این چالشها را مهمترین عوامل مشکلات فعلی میداند.
به گزارش فرتاک نیوز؛ حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، با انتقاد از سیاستهای حاکم بر صنعت خودرو اظهار کرد: قیمتگذاری دستوری، تعرفههای بالا و عدم مواجهه درست با انحصار، از چالشهای اصلی این صنعت محسوب میشوند. به گفته او، خودروسازی تنها در صورتی از انحصار خارج میشود که «گازانبر» تعرفه و قیمتگذاری دستوری از روی آن برداشته شود.
مقیسه در ادامه به تعرفههای ۱۰۰ تا ۱۶۰ درصدی واردات خودرو اشاره کرد و گفت: این تعرفهها لزوماً به معنای حمایت از تولیدکننده داخلی نیست و ممکن است بخشی از درآمد حاصل از آن صرف جبران کسری بودجه دولت شود.
وی افزود: میانگین قیمت دلاری محصولات ایرانخودرو و سایپا در ۱۰ سال گذشته حدود ۶ تا ۷ هزار دلار بوده و در برخی مقاطع به ۵ هزار دلار نیز رسیده است، در حالی که یافتن خودروی اقتصادی صفرکیلومتر با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار در بازار جهانی بسیار دشوار است.
این کارشناس صنعت خودرو، قیمتگذاری دستوری را یکی از ریشههای اصلی مشکلات فعلی دانست و تصریح کرد: قیمت خودرو باید بر اساس قدرت خرید مردم تعیین شود و نه واقعیتهای اقتصادی تولید. نتیجه این سیاستها، زیان خودروسازان، محدودیت دسترسی مصرفکنندگان به خودروهای مناسب و شکلگیری رانت است.
مقیسه به ثبتنام حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در یک طرح فروش و شکلگیری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار اشاره کرد و گفت: این وضعیت تولید را مختل کرده و نشاندهنده ضعف در حکمرانی اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد که ایرانخودرو و سایپا بهطور میانگین به ازای تولید هر خودرو حدود ۶۰۰ میلیون تومان زیان میکنند. همچنین، وی با بررسی صورتهای مالی ایرانخودرو از سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۴، ارزش مجموع فروش این شرکت را حدود ۱۴ میلیارد دلار و زیان انباشته ایجادشده در این دوره را حدود ۵ میلیارد دلار برآورد کرد و بخش قابل توجهی از این زیان را ناشی از قیمتگذاری دستوری دانست.
در مورد عرضه خودرو در بورس کالا، مقیسه گفت: هرچند عرضه خودرو در بورس کالا در بسیاری از کشورها رایج نیست، اما سازوکار قیمتگذاری خودرو در ایران نیز الزاماً مشابهی در دیگر اقتصادهای دنیا ندارد و نمیتوان تنها به دلیل عدم وجود نمونههای خارجی، یک سیاست را رد کرد.
وی تأکید کرد: از یک سو مواد اولیه و نهادههای تولید با قیمتهای نزدیک به نرخهای جهانی در اختیار خودروسازان قرار میگیرد و از سوی دیگر، محصول نهایی با قیمت دستوری عرضه میشود. این عدم توازن یکی از ریشههای مشکلات صنعت خودرو است.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین خواستار تعیین تعرفهای منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور شد و گفت: تعرفه ۱۶۰ درصدی به معنای حمایت مؤثر از صنعت داخلی نیست. به اعتقاد او، حذف قیمتگذاری دستوری و تعیین تعرفه منطقی میتواند فضای رقابتی را تقویت کند.
مقیسه در بخش دیگری از سخنان خود درباره مصرف سوخت، بر ضرورت شفافیت دادهها تأکید کرد و خواستار انتشار شفاف میزان مصرف سوخت، تولید پالایشگاهها و مقصد توزیع سوخت شد. وی همچنین تأکید کرد که اعداد مربوط به مصرف و قاچاق سوخت نباید بدون بررسی و مستندات کارشناسی به تیتر تبدیل شوند و نباید تمام مسئله مصرف سوخت کشور به عملکرد خودروساز داخلی تقلیل یابد.
وی در پایان درباره خودروهای هیبریدی و کممصرف گفت: توسعه این خودروها باید با توجه به شرایط واقعی کشور، کیفیت سوخت و قیمت آن بررسی شود. همچنین، در ارزیابی اقتصادی خودروهای هیبریدی باید هزینه مالکیت پنجساله شامل قیمت خرید، سوخت، تعمیرات و نگهداری محاسبه شود.
مقیسه تأکید کرد که اصلاح صنعت خودرو بدون بازنگری همزمان در سیاستهای ارزی، تعرفهای، قیمتگذاری، انرژی، سوخت، مالیات و در مجموع کیفیت حکمرانی اقتصادی امکانپذیر نیست.
