چالشهای تولید خودرو در دوران خصوصیسازی
کاهش تولید خودرو در چهار ماه نخست ۱۴۰۵ بار دیگر نشان میدهد که خصوصیسازی نتوانسته مشکلات ریشهای صنعت خودرو را حل کند. این وضعیت پرسشهای مهمی را دربارهٔ کارایی مدیریت خصوصی مطرح میکند.
به گزارش فرتاک نیوز؛ افت تولید خودروسازان خصوصی در چهار ماه ابتدایی سال جاری دوباره این سؤال را مطرح کرده است که آیا واگذاری مدیریت به بخش خصوصی میتواند مشکلات بنیادی صنعت خودرو را حل کند؟ آمارها نشان میدهد که نهتنها شرکتهای بزرگ با کاهش تولید مواجه شدهاند، بلکه تمام خودروسازان خصوصی نیز در حال حاضر نتوانستهاند عملکرد قابل قبولی ارائه دهند.
بر اساس اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای سال تا پایان تیرماه ۱۴۰۵، ۲۲۹ هزار و ۹۶ دستگاه خودرو تولید شده است؛ رقمی که در مقایسه با ۳۲۹ هزار و ۷۶۱ دستگاه تولیدشده در مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۱۰۰ هزار و ۶۶۵ دستگاهی را نشان میدهد. این روند بیانگر یکی از دشوارترین دورهها برای صنعت خودرو در سال جاری است.
تولید خودروهای سواری در چهار ماه نخست امسال به ۱۹۹ هزار و ۶۳۲ دستگاه رسیده که در مقایسه با ۲۹۰ هزار و ۱۶۹ دستگاه در سال گذشته، کاهشی معادل ۳۱ درصد را نشان میدهد.
عملکرد برخی خودروسازان خصوصی نیز قابل توجه است؛ شرکتهایی که در سالهای اخیر بهعنوان نمونههایی از مزایای مدیریت خصوصی شناخته میشدند. بهطوریکه، کرمانموتور با افت ۱۷ درصدی، گروه بهمن با کاهش ۵۳ درصدی، مدیران خودرو با افت ۸۷ درصدی و گروه ماموت با کاهش ۳۹ درصدی تولید مواجه شدهاند. این ارقام سؤالات جدی را دربارهٔ کارایی خصوصیسازی به وجود میآورد.
کاهش ۸۷ درصدی تولید مدیران خودرو بهویژه نگرانکننده است و ممکن است نشانهای از مشکلات جدی در زنجیره تأمین، نقدینگی، سیاستهای ارزی و تأمین قطعات باشد.
در چنین شرایطی نمیتوان تمام مشکلات صنعت خودرو را به ساختار دولتی نسبت داد. افت تولید در خودروسازان خصوصی نشان میدهد که مسائل صنعت خودرو فراتر از دولتی یا خصوصی بودن است.
طرفداران خصوصیسازی معتقدند که مدیریت خصوصی میتواند با چابکی بیشتر به کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری کمک کند. اما تجربیات اخیر نشان میدهد که صرف تغییر مالکیت بهتنهایی نمیتواند به بهبود وضعیت تولید منجر شود.
سؤالی که باید از مدعیان خصوصیسازی پرسیده شود این است که اگر خصوصیسازی تنها راهحل مشکلات صنعت خودرو است، چرا خودروسازان خصوصی نیز با افتهای شدید تولید مواجهاند؟
علاوه بر این، قیمتگذاری نامناسب یکی از مشکلات جدی این صنعت است. قیمت خودرو نباید بهصورت سلیقهای تعیین شود، زیرا این امر میتواند منجر به زیان، کاهش توان سرمایهگذاری و فرسودگی تولید شود.
اگر خودروسازان خصوصی نمیتوانند در شرایط فعلی رشد تولید داشته باشند، باید از آنها پرسید که آیا مشکل آنها تنها به سیاستهای دولت مربوط میشود یا به مدیریت و ساختار هزینه آنها نیز بازمیگردد؟
در نهایت، نه دولتی بودن و نه خصوصی بودن بهتنهایی نمیتواند تمامی مشکلات صنعت خودرو را توجیه کند. اگر یک شرکت دولتی زیانده است، نمیتوان با خصوصی کردن آن انتظار داشت مشکلاتش حل شود و اگر یک شرکت خصوصی با افت تولید مواجه است، نمیتوان مشکلات آن را به گردن ساختار دولتی انداخت.
اکنون زمان آن است که مدعیان خصوصیسازی پاسخگوی وضعیت فعلی صنعت خودرو باشند و توضیح دهند چرا در سالی که تولید خودرو به شدت افت کرده است، بخش خصوصی نیز نتوانسته است در حفظ رشد تولید موفق عمل کند.
