افزایش ناگهانی تورم مسکن به ۶۲ درصد در شهریور ۱۴۰۲

به گزارش فرتاک نیوز؛ تورم نقطه‌ای گروه «مسکن، آب، برق، گاز و سوخت‌ها» در شهریور ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسید. پس از این افزایش، نرخ‌ها مسیری نزولی را در پیش گرفتند که حدود ۲۰ ماه ادامه داشت و در آبان ۱۴۰۴ به ۳۲.۸ درصد رسید.

اقتصادآنلاین گزارش داده است که در زمستان ۱۴۰۴ نیز نشانه‌ای از جهش جدید دیده نمی‌شد و تورم‌های ماهانه بین ۱.۲ تا ۱.۶ درصد نوسان داشتند.

اما از ابتدای ۱۴۰۵، روند تغییر کرد. تورم نقطه‌ای گروه مسکن از ۳۳.۲ درصد در فروردین به ۴۳.۶ درصد در شهریور رسید که بیش از ۱۰ واحد درصد افزایش تنها در پنج ماه است.

اتفاق مهم این است که افزایش نرخ نقطه‌ای تنها یک نشانه نیست. تورم‌های ماهانه نشان‌دهنده شکل‌گیری سطح جدیدی از افزایش قیمت هستند.

میانگین تورم ماهانه مسکن در سه ماه تیر تا شهریور امسال حدود ۵.۵ درصد بوده است. این مقدار در دوره مشابه سال گذشته ۴.۱ درصد و در دو سال قبل ۴.۸ درصد بود. تنها در سال اوج ۱۴۰۲ میانگین این سه ماه بالاتر و حدود ۵.۹ درصد ثبت شده بود.

براساس محاسبه این گزارش از نرخ‌های ماهانه، تورم انباشته فروردین تا شهریور امسال حدود ۲۹.۵ درصد بوده است؛ در مقابل ۲۰.۳ درصد در سال گذشته و ۲۹.۱ درصد در سال ۱۴۰۲.

بنابراین، آنچه در ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود نمی‌تواند تنها به اثر پایه نسبت داده شود. نرخ‌های ماهانه نشان‌دهنده افزایش دوباره سرعت رشد هزینه مسکن هستند.

با وجود این شتاب، تورم نقطه‌ای ۴۳.۶ درصدی مسکن هنوز به طور قابل توجهی پایین‌تر از تورم حدود ۸۴ درصدی شاخص کل کشور است. اما این فاصله به معنای کاهش فشار هزینه مسکن نیست.

آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که اجاره بها به طور متوسط حدود ۵ درصد در ماه افزایش یافته است. شاخص مورد بحث شامل اجاره و هزینه‌های آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها است و بنابراین تجربه هر مستاجر را به صورت جداگانه نشان نمی‌دهد.

برای ترجمه این اعداد به زبان ساده‌تر، اگر مستاجری سال گذشته ۱۰ میلیون تومان اجاره می‌پرداخت، با اعمال متوسط رشد این گروه، رقم کنونی حدود ۱۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان خواهد بود.

فاصله میان تورم کل و مسکن به طور طبیعی به دلیل ساختار قراردادهای اجاره که معمولاً یک‌ساله هستند، وجود دارد. تنها بخشی از قراردادها هر ماه تمدید می‌شوند و قیمت‌های جدید به تدریج وارد داده‌ها می‌شوند.

بازار خرید مسکن در همین دوره تصویر متفاوتی دارد. تعداد معاملات ملک در تهران به کمتر از ۳۰۰۰ فقره در ماه رسیده است، هرچند آمار رسمی برای تأیید این برآورد در دسترس نیست.

با وجود کاهش معاملات، قیمت‌های پیشنهادی همچنان بالا می‌رود. این رکود بیشتر در تعداد معاملات دیده می‌شود و نه الزاماً در قیمت‌هایی که فروشندگان برای ملک خود تعیین می‌کنند.

در یک سال گذشته، قیمت نسبی گروه مسکن در مقایسه با متوسط کل قیمت‌ها حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است.

اگر سطح عمومی قیمت‌ها همچنان افزایشی باشد، ساختار سالانه قراردادهای اجاره می‌تواند باعث شود مسکن با تأخیر بخشی از این فاصله را طی کند. حتی اگر تورم کل ثابت بماند، تعدیل قراردادهایی که هنوز تمدید نشده‌اند، می‌تواند تا حدود یک سال ادامه پیدا کند.

در نهایت، اثر این روند در زمان تمدید قراردادها احساس می‌شود. اگر رفتار تابستان امسال نشان‌دهنده ورود مسکن به دوره‌ای شبیه سال‌های اوج باشد، قراردادهایی که در پاییز و زمستان تمدید می‌شوند نیز ممکن است با افزایش‌های سنگین‌تری مواجه شوند.