پیشنهاد جدید شورای عالی کار برای افزایش مزد؛ انتقاد حیدری از ۲.۸ میلیون تومان

به گزارش فرتاک نیوز؛ داریوش حیدری، فعال کارگری، در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار داشت که موضوع دستمزد به ۱۶ میلیون کارگر ایرانی مربوط می‌شود و به طور غیرمستقیم بر زندگی ۵۴.۵ میلیون نفر از مردم تأثیر دارد. او در ادامه به انتقاد از افزایش مزد در سال جاری پرداخت و گفت که تصمیمات اتخاذ شده در عمل نمی‌تواند به عنوان «ترمیم دستمزد» شناخته شود، زیرا فقط برخی مزایا افزایش می‌یابند و مزد پایه تغییر نمی‌کند.

حیدری توضیح داد که شنیده‌ها از شورای عالی کار نشان می‌دهد که حق تأهل و حق خوار و بار در حال افزایش است و به این ترتیب، دریافتی کارگران به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. او به فشارهای اقتصادی موجود بر مزدبگیران اشاره کرد و به افزایش شدید هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر پرداخت.

وی همچنین این نوع افزایش دستمزد را بازی با افکار عمومی دانست و گفت که این افزایش شامل بازنشستگان نمی‌شود. حیدری یادآور شد که نمایندگان کارفرمایی شورای عالی کار نیز با افزایش متناسب مزد مخالفتی ندارند، اما وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار، مانع اصلی این افزایش است.

حیدری در ادامه به سبد معیشت خانوار اشاره کرد و گفت که این سبد به ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان رسیده است. او تأکید کرد که اگر ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا شود، وضعیت معیشتی می‌تواند بهبود یابد.

این فعال کارگری همچنین به فاصله بین درآمد و هزینه‌های زندگی اشاره کرد و گفت که این فاصله حدود ۶۰ میلیون تومان است. او با اشاره به خط فقر ۹۰ میلیون تومانی، اظهار کرد که اکثر کارگران و حتی کارمندان زیر این خط قرار دارند و وضعیت معیشتی آن‌ها به شدت نامناسب است.

او در پایان خواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار و اجرای کامل قانون کار شد تا به واقعی‌سازی افزایش مزد و بهبود وضعیت معیشتی کارگران منجر شود.

حیدری تأکید کرد که اجرای ماده ۴۱ قانون کار می‌تواند به کاهش شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی کمک کند. براساس این ماده، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد را با توجه به هزینه‌های زندگی و تورم تعیین کند.