ضرورت بازنگری حقوق کارگران با توجه به هزینه‌های زندگی

به گزارش فرتاک نیوز؛ در سیصد و چهل‌وچهارمین نشست شورای عالی کار که در تاریخ یکم شهریورماه برگزار شد، موضوع بررسی بند ۱۰ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ و لزوم بازنگری در دستمزدها مورد بحث قرار گرفت. این بند حمایتی در اسفندماه ۱۴۰۴ به تصویب رسیده و تمامی گروه‌های کارگری، کارفرمایان و دولت به اجرای آن رأی مثبت داده‌اند.

بر اساس این مصوبه، شورای عالی کار موظف است با توجه به افزایش هزینه‌ها و نوسانات اقتصادی، مؤلفه‌های مزدی را در نیمه دوم سال بازنگری کند تا قدرت خرید کارگران کاهش نیابد.

محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، از تأسیس «کمیته مزد» خبر داد. این کمیته با هدف بررسی شرایط معیشتی و ارائه پیشنهادات مزدی تشکیل شده و گزارش‌های خود را به شورای عالی کار ارائه می‌دهد.

طبق مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، مجموع دریافتی کارگران حداقل‌بگیر به ۲۵ میلیون تومان نمی‌رسد، در حالی که یک خانواده کارگری برای تأمین هزینه‌های حداقلی زندگی به ماهی حدود ۹۰ میلیون تومان نیاز دارد. همچنین اکثریت کارگران حتی نیمی از این مبلغ را نیز دریافت نمی‌کنند.

پرویز زعیمی، دبیر جامعه مطالبه‌گری کارگری استان گیلان، بر ضرورت به‌روزرسانی دستمزدها تأکید کرد و گفت: با توجه به تورم لحظه‌ای، یک خانوار کارگری برای تأمین حداقل‌های زندگی به درآمدی حدود ۱۰۰ میلیون تومان نیاز دارد.

مجید رحمتی، عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اجرای مصوبه مزدی را حق قانونی کارگران دانست و خواستار دو برابر شدن حق مسکن و بن خواربار شد. وی افزود که تغییر دستمزد پایه در میانه سال پیچیده است، اما افزایش مزایای جانبی می‌تواند شامل حال تمامی کارگران شود.

اسماعیل حاجی‌زاده، دبیر اجرایی خانۀ کارگر هرمزگان، بر شکاف عمیق میان درآمد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی تأکید کرد و گفت: هزینه واقعی سبد معیشت کارگران به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است.

این سه فعال کارگری بر این باورند که کمیته مزد باید اقداماتی انجام دهد که حداقل مزایای رفاهی دو برابر شود و حمایت از طبقه کارگر در اولویت قرار گیرد. آن‌ها تأکید کردند که تصمیمات باید به وعده‌های تشریفاتی محدود نشود و ترمیم واقعی دستمزدها ضروری است.