مؤسسه مالی انگلیس درباره چالش‌های بودجه دولت برنهام هشدار داد

به گزارش فرتاک نیوز؛ مؤسسه مطالعات مالی انگلیس (IFS) که به عنوان یکی از مراکز معتبر پژوهش اقتصادی در این کشور شناخته می‌شود، در گزارش سالانه خود با عنوان «بودجه سبز ۲۰۲۶» اعلام کرد که برای جبران فشارهای ناشی از تورم بر خدمات عمومی و تأمین هزینه‌های دفاعی، دولت ممکن است به افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های رفاهی تا حدود ۳۵ میلیارد پوند روی آورد.

این مؤسسه همچنین هشدار داد که جهش قیمت انرژی ناشی از جنگ علیه ایران، هزینه استقراض دولت را افزایش داده و ارزش واقعی بودجه دستگاه‌های اجرایی را تحت تأثیر قرار داده است. در این شرایط، جان هیلی، وزیر دارایی انگلیس، برای ارائه نخستین بودجه خود در ۲۸ اکتبر (۶ آبان) با تصمیم‌های دشواری مواجه است که می‌تواند به افزایش فشار مالیاتی یا کاهش خدمات عمومی منجر شود.

هلن میلر، رئیس مؤسسه مطالعات مالی، درباره پیامدهای ادامه سیاست‌های مالی کنونی هشدار داد و تصریح کرد که دولت نمی‌تواند بدون بازنگری در برنامه‌های هزینه‌ای به حفظ وضع موجود امیدوار باشد. او تأکید کرد که حفظ ثابت بودجه وزارتخانه‌ها در شرایط تورمی، به کاهش کمیت یا کیفیت خدمات عمومی منجر خواهد شد.

میلر همچنین اشاره کرد که اگر دولت کاهش هزینه‌ها را پیش‌بینی کند، در حالی که قصد اجرای واقعی آن را ندارد، بودجه به سندی غیرواقعی تبدیل خواهد شد.

بر اساس محاسبات این مؤسسه، دولت انگلیس برای جلوگیری از کاهش واقعی بودجه خدمات عمومی، تا سال مالی ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۱ به حدود ۲۵ میلیارد پوند اعتبار اضافی نیاز خواهد داشت. همچنین افزایش بودجه نظامی به سه درصد تولید ناخالص داخلی، حدود ۱۱ میلیارد پوند دیگر به هزینه‌ها اضافه خواهد کرد.

این مؤسسه پیش‌بینی کرده است که افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولتی، هزینه استقراض را در سال مالی ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰ حدود ۱۰ میلیارد پوند افزایش خواهد داد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، چشم‌انداز اقتصادی انگلیس را به شدت تضعیف کرده و امید به کاهش پایدار تورم را با شوک جدید قیمت انرژی از بین برده است.

یافته‌ها نشان می‌دهد که قیمت نفت از حدود ۶۰ دلار در هر بشکه به ۱۰۰ دلار افزایش یافته و قیمت عمده‌فروشی گاز در انگلیس نیز از ۷۰ پنس به ۱۸۵ پنس به ازای هر ترم رسیده است.

این تحولات علاوه بر افزایش هزینه تولید و خدمات، قدرت خرید خانوارهای انگلیسی را کاهش داده است. مؤسسه مطالعات مالی پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۷ به ۱.۲ درصد محدود شود و نرخ بیکاری به ۵.۷ درصد افزایش یابد.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که بررسی‌های دیگر نهادهای اقتصادی نیز از کاهش شدید توان مالی دولت انگلیس در نتیجه افزایش تورم و هزینه‌های استقراض حکایت دارد.

شرکت خدمات مالی و حسابرسی ارنست اند یانگ (EY) پیش‌تر اعلام کرده بود که حاشیه مالی دولت انگلیس برای تحقق اهداف بودجه‌ای، از ۲۳.۶ میلیارد پوند در ماه مارس به ۱۱.۳ میلیارد پوند کاهش یافته است.

این مؤسسه همچنین هشدار داده بود که در صورت تداوم اختلال در تنگه هرمز و افزایش فشارهای تورمی، این حاشیه مالی ممکن است به‌طور کامل از بین برود و دولت با کسری حدود هفت میلیارد پوندی نسبت به هدف مالی تعیین‌شده روبه‌رو شود.

فشارهای ناشی از بحران انرژی هم‌زمان به هزینه زندگی میلیون‌ها خانوار انگلیسی نیز سرایت کرده است. نهاد تنظیم مقررات انرژی انگلیس (آفجم) اعلام کرده که سقف تعرفه انرژی از ابتدای اکتبر چهار درصد افزایش یافته و به ۱۷۲۳ پوند برای یک خانوار با مصرف متعارف رسیده است.

این افزایش، حدود ۲۲ میلیون خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هزینه انرژی یک خانوار متعارف را سالانه حدود ۶۰ پوند افزایش می‌دهد.

در مجموع، پیامدهای اقتصادی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، فراتر از بازارهای جهانی نفت و گاز رفته و به یکی از عوامل فشار بر بودجه عمومی، خدمات دولتی و معیشت خانوارهای انگلیسی تبدیل شده است.

دولت اندی برنهام اکنون با چالش‌های بزرگی روبه‌روست که چگونه هم‌زمان با مهار هزینه‌های استقراض و پاسخ به تعهدات مالی، از تشدید فشار بر خدمات عمومی و قدرت خرید مردم جلوگیری کند.