انتقال چهار میلیارد دلار طلا از ونزوئلا به آمریکا در حال انجام است

به گزارش فرتاک نیوز؛ از فایننشال تایمز، ذخایر طلا در حال حاضر در بانک انگلستان نگهداری می‌شود.

در چارچوب توافق پیشنهادی، دولت موقت دلسی رودریگز کنترل قانونی این ذخایر طلا را به دست می‌آورد، هرچند که امکان فروش آن‌ها برایش فراهم نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس اظهار داشت که دولت انگلیس در پرونده حقوقی مربوط به تعیین مرجع دارای اختیار برای طلای ونزوئلا نقشی ندارد.

این سخنگو همچنین تأکید کرد که دادگاه‌های انگلیس و بانک انگلستان به صورت مستقل عمل می‌کنند.

بانک انگلستان اعلام کرده است که تا زمان صدور دستور جدید از سوی دادگاه انگلیس در خصوص مرجع قانونی این حساب، نمی‌تواند اقداماتی انجام دهد.

خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا، ماه گذشته اعلام کرد که کشورش در تلاش برای مقابله با تورم فزاینده، به دنبال بازپس‌گیری ذخایر طلای خود از بانک مرکزی انگلستان است.

بانک مرکزی انگلستان سال‌هاست که حدود ۳۱ تن از ذخایر طلای ونزوئلا را بلوکه کرده و دلیل آن را عدم به رسمیت شناختن مشروعیت دولت نیکلاس مادورو عنوان کرده است.

خودداری بانک مرکزی انگلستان از آزادسازی این طلا به اوایل سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد؛ زمانی که دولت انگلیس همگام با چند کشور دیگر از خوان گوایدو، رهبر وقت مخالفان ونزوئلا، حمایت کرد. این اقدام به بهانه تقلب در انتخابات سال پیش از آن صورت گرفت.

این مسأله از آن زمان تاکنون موضوع یک مناقشه حقوقی طولانی‌مدت در دادگاه‌های انگلیس بوده و با وجود بازداشت مادورو توسط آمریکا در ماه ژانویه و درخواست دلسی رودریگز از پادشاه انگلیس، این ذخایر طلا هنوز آزاد نشده‌اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه انگلیس تأکید کرد که انگلیس همچنان بر موضع دیرینه خود مبنی بر حمایت از گذار دموکراتیک قدرت در ونزوئلا تأکید دارد.

دادگاه عالی انگلیس در ۲۹ آذر ۱۴۰۰ بخشی از درخواست استیناف خوان گوایدو را تأیید کرد که وی را مقام کنترل‌کننده ذخیره طلای ونزوئلا به ارزش یک میلیارد دلار نزد بانک انگلیس می‌داند. در حالی که دادگاه انگلیس از استرداد این ذخایر به دولت ونزوئلا خودداری کرده، دلسی رودریگز این اقدام را «ماموریت جعلی رهبر مخالفان برای توجیه سرقت این دارایی‌ها» نامیده است.

بانک مرکزی ونزوئلا نیز در انتقاد از تصمیم دادگاه انگلیس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم قضایی حاکمیت حقوق بین‌الملل و نظم قانون اساسی ونزوئلا را نقض می‌کند.