تحلیل توافق نفتی میان ایالات متحده و ونزوئلا توسط اندیشکدههای آمریکایی
تحلیل توافق نفتی ایالات متحده و ونزوئلا نشان میدهد که این توافق به عنوان یک تحول کلیدی در صنعت نفت تلقی میشود. ارزیابیهای مختلفی از سوی اندیشکدههای آمریکایی درباره آن ارائه شده است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ توافق نفتی جدید بین ایالات متحده و ونزوئلا به عنوان یکی از تحولات مهم اقتصادی و ژئوپلیتیکی سال ۲۰۲۶ در نیمکره غربی محسوب میشود. طبق اطلاعات موجود، شرکت «بلوانرژی آمریکای شمال» (North American Blue Energy Partners یا NABEP) حقوق بلندمدت فعالیت در ۱۷ میدان نفتی ونزوئلا را کسب کرده است که مجموع ذخایر آنها حدود ۶۵ میلیارد بشکه برآورد میشود. این توافق تنها به حجم ذخایر محدود نمیشود.
دولت آمریکا در ساختار شرکت NABEP دارای سهم ۳۵ درصدی است و نفوذ قابل توجهی در هیئتمدیره و تصمیمات مدیریتی دارد. همچنین واشنگتن حق خرید ۲۰ درصد از تولید به قیمت تمامشده و حق تقدم بر بخش قابل توجهی از تولید را داراست. بنابراین، این توافق باید به عنوان یک موقعیت بلندمدت اقتصادی، مدیریتی و ژئوپلیتیکی برای آمریکا در صنعت نفت ونزوئلا تلقی شود و نه صرفاً یک قرارداد خرید نفت.
با این حال، این ساختار به معنای مالکیت آمریکا بر ۶۵ میلیارد بشکه نفت ونزوئلا نیست. منابع زیرزمینی همچنان متعلق به ونزوئلا است و ارزش اقتصادی توافق به توانایی NABEP در تبدیل ذخایر به تولید واقعی وابسته است.
ونزوئلا برای افزایش تولید به سرمایهگذاری زیاد، فناوری، تجهیزات و بازسازی زیرساختهای فرسوده نیاز دارد. رقم سرمایهگذاری احتمالی ممکن است تا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هم برسد و در شرایط فعلی باید به عنوان «هدف اعلامشده» در نظر گرفته شود و نه سرمایهای که بهطور کامل تأمین شده باشد.
اندیشکدههای «مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی» (CSIS) و «هادسون» (Hudson) بر همین فاصله میان ابعاد اسمی توافق و ظرفیت اجرایی آن تأکید دارند.
از نظر راهبردی، توافق برای آمریکا سه دستاورد اصلی دارد: نخست، کاهش نفوذ چین و روسیه در صنعت نفت ونزوئلا و جایگزینی آن با حضور مستقیم آمریکا. دوم، دسترسی ممتاز به نفت ونزوئلا و امکان استفاده از افزایش تولید این کشور در میانمدت و بلندمدت. سوم، ایجاد اهرم اقتصادی پایدار در کشوری با بزرگترین ذخایر نفتی اثباتشده جهان.
باید توجه داشت که آثار توافق بر قیمت نفت و سوخت آمریکا در کوتاهمدت احتمالاً محدود خواهد بود زیرا افزایش قابل توجه تولید ونزوئلا به بازسازی زیرساخت و سرمایهگذاری چند ساله نیاز دارد.
مهمترین ریسک توافق، مسئله حقوقی است. تحلیل اندیشکده CSIS درباره ماهیت حقوقی حقوق ۱۰۰ ساله اعطا شده به NABEP و صلاحیت دولت موقت ونزوئلا برای ایجاد چنین تعهد بلندمدتی پرسشهای جدی را مطرح میکند. بنابراین، امکان طرح چالش حقوقی از سوی نهادهای ونزوئلایی یا دولتهای آینده بعید نیست. این عدم قطعیت میتواند بر تصمیم سرمایهگذاران و هزینه تأمین مالی پروژه اثر بگذارد.
ریسک دوم، آینده سیاسی ونزوئلاست. اگر دولت آینده کشور با توافق فعلی مخالف باشد، ممکن است قراردادها را بازنگری کند. با این حال، محتملترین سناریو الزاماً لغو کامل توافق نیست؛ مذاکره مجدد درباره سهمها، شرایط مالی، مالیاتها یا ساختار مالکیت نیز ممکن است مطرح شود. به این ترتیب، هرچه توافق بیشتر به منافع مستقیم آمریکا پیوند بخورد، واشنگتن نیز انگیزه بیشتری برای حفظ ثبات سیاسی ساختار موجود خواهد داشت. این همان نقطهای است که انتقادات اندیشکده کاتو درباره احتمال تعارض میان منافع نفتی آمریکا و هدف اعلامشده دموکراتیک آن اهمیت پیدا میکند.
ریسک سوم، تأمین مالی و قابلیت اجرای پروژه است. اندیشکده هادسون بر این نکته تأکید دارد که داشتن حقوق قراردادی بر ذخایر عظیم نفتی با توانایی تولید نفت تفاوت دارد. NABEP برای تحقق اهداف اعلامشده خود به سرمایهگذاران و شرکای فنی معتبر نیاز دارد. بنابراین، ورود شرکتهای بزرگ بینالمللی نفتی و اعلام منابع مالی واقعی، یکی از مهمترین شاخصهای سنجش موفقیت توافق در ماههای آینده خواهد بود.
ریسک چهارم، شفافیت درآمدهای نفتی و حاکمیت مالی است. اندیشکده «شورای روابط خارجی» (CFR) پیشتر درباره نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت ونزوئلا و کمبود اطلاعات عمومی درباره حجم درآمدها و نحوه مصرف آنها ابراز نگرانی کرده بود. این مسئله اکنون برای توافق جدید نیز اهمیت دارد زیرا عدم شفافیت میتواند زمینهساز اتهام فساد و سوء استفاده از منابع ونزوئلا و فشار سیاسی داخلی در آمریکا و ونزوئلا شود.
از منظر حاکمیت شرکتی نیز حضور Alejandro Betancourt، مالک NABEP، یک عامل قابل توجه در ارزیابی ریسک است. گزارشهای رسانهای به تحقیقات قبلی درباره او در آمریکا، اسپانیا و سوئیس اشاره کردهاند. برای پروژهای با ابعاد دهها میلیارد دلار، شفافیت مالکیت، منابع مالی، شرکای تجاری و سازوکارهای ضد فساد NABEP اهمیت اساسی دارد.
خلاصه ارزیابیهای اندیشکدهها نشان میدهد که مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی نگران مشروعیت و دوام حقوقی توافق است، هادسون بر قابلیت اجرا، تأمین سرمایه و ساختار معامله تأکید دارد، اندیشکده کاتو به شدت منتقد ورود مستقیم دولت آمریکا به مالکیت و مدیریت یک پروژه نفتی است و شورای روابط خارجی آمریکا بر شفافیت و حکمرانی درآمدهای نفتی تأکید دارد. بنابراین، میان اندیشکدههای آمریکایی در مورد وجود ریسکهای جدی حقوقی، سیاسی و مالی همگرایی قابل توجهی وجود دارد.
در ارزیابی نهایی، این توافق به عنوان یک فرصت راهبردی بزرگ برای آمریکا، همراه با ریسکهای قابل توجهی باید در نظر گرفته شود. اگر سرمایهگذاری و بازسازی صنعت نفت تحقق یابد، واشنگتن میتواند در بلندمدت موقعیت ممتازی در یکی از بزرگترین ذخایر نفتی جهان کسب کند و نفوذ چین و روسیه را کاهش دهد. در مقابل، اگر مشروعیت حقوقی توافق زیر سؤال رود، سرمایهگذاری کافی جذب نشود یا دولت آینده ونزوئلا قراردادها را بازنگری کند، دستاورد فعلی ممکن است به یک تعهد پرهزینه تبدیل شود.
در مجموع، مهمترین پرسش راهبردی این است که آیا واشنگتن قادر خواهد بود حضور اقتصادی و حقوقی خود را در صنعت نفت ونزوئلا به یک ساختار پایدار تبدیل کند که هم از نظر حقوقی معتبر، هم از نظر اقتصادی قابل تأمین مالی و هم از نظر سیاسی برای دولتهای آینده ونزوئلا قابل قبول باشد. پاسخ به این پرسش تعیین خواهد کرد که آیا توافق حاضر صرفاً یک دستاورد تاکتیکی دولت آمریکا باقی میماند یا به یک تغییر پایدار در موازنه انرژی و ژئوپلیتیک نیمکره غربی تبدیل خواهد شد.
