چالش جدید برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان؛ مصوبه دولت در خطر بیاثر شدن
مجلس به مصوبه دولت درباره نحوه محاسبه متناسبسازی حقوق بخشی از بازنشستگان ایراد گرفته و آن را مغایر قانون تشخیص داده است. این موضوع میتواند تبعات مالی و اجرایی برای بازنشستگان به همراه داشته باشد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ مصوبه دولت در خصوص نحوه محاسبه متناسبسازی حقوق برخی بازنشستگان با ایراد جدی از سوی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات مجلس مواجه شده است. در صورت عدم اصلاح این مصوبه در مهلت قانونی، احتمال بیاثر شدن آن وجود دارد.
چه ایرادی به مصوبه دولت وارد شده است؟
موضوع اصلی این ایراد، تصویبنامهای است که برای محاسبه متناسبسازی حقوق بازنشستگانی که بخشی از سنوات خدمت آنان پیش از واگذاری واحد محل خدمت سپری شده، دو روش متفاوت را در نظر گرفته است. این تصویبنامه در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ به تصویب هیأت وزیران رسید.
جزئیات و تاریخ اجرای حکم
- متناسبسازی حقوق بر اساس سنوات خدمت و مطابق با بندهای ۱۲ و ۱۹ تصویبنامه ضریب حقوق محاسبه میشود.
- دولت تاریخ اجرای این حکم را اول فروردین ۱۴۰۵ تعیین کرده است.
- هیأت بررسی و تطبیق مصوبات، این تفکیک در محاسبه را مغایر با قانون برنامه هفتم دانسته است.

پیامدهای قانونی و مالی این ایراد
رئیس مجلس در نامهای به دولت به بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم استناد کرده و اظهار داشته که این مصوبه مغایر با قانون است. این موضوع میتواند به تبعات مالی و اجرایی برای بازنشستگان منجر شود، چرا که نحوه متناسبسازی مستمری و حقوق هر گروه بهطور جداگانه تعیین شده است.

این ایرادات امکان دارد که آینده حقوق بازنشستگان را تحت تأثیر قرار دهد و نیاز به بررسی مجدد و اصلاح مصوبه را ضروری میسازد.