اختلافات حقوقی و تحریمها؛ سرنوشت شعبه فرانکفورت بانک سپه
شعبه فرانکفورت بانک سپه به دلیل ادعای «ناتوانی فنی در ایفای تعهدات» با تصمیم نهاد ناظر مالی آلمان مواجه شده است. این موضوع در شرایطی رخ میدهد که پیگیریهای حقوقی علیه این شعبه در حال انجام است.
به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از پایگاه اطلاعرسانی بانک سپه، نهاد ناظر مالی آلمان (بافین) قصد دارد به فعالیت بیش از ۵۰ ساله شعبه فرانکفورت بانک سپه پایان دهد و مجوز این شعبه باسابقه را به بهانه «ناتوانی فنی در ایفای تعهدات» لغو کند. در همین راستا، پیگیریهای حقوقی علیه این تصمیم در حال انجام است.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که این شعبه با سرمایهای چند ده میلیون یورویی، ترازنامهای مستحکم داشته و هیچ شکایتی از سوی سپردهگذاران یا مشتریان داخلی و بینالمللی دریافت نکرده است.
محدودیتهای ناشی از تحریمها، دسترسی به سیستمهای پرداخت بانکی را برای این نهاد بانکی دشوار کرده و این موضوع به عنوان عاملی بیرونی، حق اساسی دسترسی به شبکههای تسویه را از بانک سپه سلب کرده است. این تحریمها به دلیل عدم پایبندی سه کشور اروپایی به برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از سپتامبر ۲۰۲۵ ادامه یافته است.
تصمیم به لغو مجوز این شعبه نشان میدهد که حتی پایبندی طولانیمدت و وضعیت مالی سالم نمیتواند سرمایهگذاران خارجی را از تأثیرات سیاسی نهادهای مستقل مالی آلمان مصون نگه دارد.
بانک سپه همچنان حق پیگیری قانونی این موضوع از طریق مراجع قضایی و حقوقی در آلمان و اتحادیه اروپا را برای خود محفوظ میداند تا ابعاد و مبانی تصمیمات اتخاذ شده درباره شعبه فرانکفورت، بهخصوص با توجه به سابقه نزدیک به پنج دهه فعالیت این شعبه، بهصورت شفاف و مستند بررسی شود.
