چگونه تورم به نفع دولت و شرکت‌های دولتی است؟

به گزارش فرتاک نیوز؛ دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات، کنترل پایدار تورم را وابسته به اصلاح سیاست‌های پولی، ارزی و بودجه‌ای می‌داند و تأکید می‌کند که این اصلاحات حتی در شرایط جنگی و تحریمی فعلی نیز امکان‌پذیر است. او یکی از موانع اصلی در این زمینه را ذینفعان قدرتمندی می‌داند که از رشد مداوم تورم منتفع می‌شوند.

سعدوندی به ریشه اصلی تورم پایدار در اقتصاد ایران اشاره کرده و می‌گوید که این مشکل از سال ۱۳۵۲ شروع شده و به دلیل فشار تقاضا، به ویژه افزایش پایه پولی ناشی از درآمدهای ارزی، بروز یافته است. او معتقد است که این روند، منجر به تورم ساختاری در کشور شده است.

در خصوص راهکارهای خروج از این وضعیت، او تصریح می‌کند که تفکیک بودجه ارزی از ریالی ضرورت دارد. او تأکید می‌کند که دولت باید صرفاً از درآمدهای ارزی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها استفاده کند، اما این مسأله برای دولت دشوار است.

سعدوندی همچنین به تأثیرات جنگ و تحریم بر تورم اشاره می‌کند و می‌گوید که جنگ، به ویژه در موقعیت‌های نظامی، منجر به افزایش نوعی تورم به نام «تورم طرف هزینه» می‌شود. او بر این باور است که این شرایط به شدت مناسبات اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار داده است.

وی همچنین به ناکامی دولت‌ها در کنترل تورم اشاره می‌کند و می‌گوید که اختلاف سلیقه‌ها در سیاستگذاری اقتصادی، به جای حل مشکل، موجب تشدید آن شده است. او به کمبود سیاست‌های پولی و ارزی صحیح در کشور اشاره کرده و تأکید می‌کند که این کمبود، به عدم توانایی در کنترل تورم منجر شده است.

سعدوندی در ادامه تأکید می‌کند که برخی گروه‌ها و نهادها از رشد تورم منتفع می‌شوند و به همین دلیل در مسیر اصلاحات سنگ‌اندازی می‌کنند. او به مفهوم «سیگنورنج» اشاره کرده و می‌گوید که دولت از طریق تورم، به نوعی مالیات بر ثروت و درآمدها اعمال می‌کند.

برای مقابله با این منافع، او بر لزوم همکاری ملی و جدی برای کنترل ریشه‌ای تورم تأکید می‌کند. به باور وی، تحریم‌ها و جنگ‌ها اگرچه بر رشد تورم تأثیر دارند، اما دلیل اصلی آن، نبود سیاست‌های صحیح اقتصادی است. او معتقد است که می‌توانستیم با وجود این شرایط، تورم را زیر ۲۰ درصد نگه داریم، اما بی‌توجهی به اصول اقتصادی و تجربیات جهانی، کنترل تورم را به چالش کشیده است.