نقدینگی تا ۶۵ درصد افزایش می‌یابد؛ ضرورت تغییر استراتژی حمایتی

به گزارش فرتاک نیوز؛ وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصاد کلان، نسبت به افزایش فشارهای تورمی و ارزی در ایران هشدار داده است. او اعلام کرد که اگر محاصره دریایی و تحریم‌ها تشدید شود، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۵ می‌تواند به ۶۰ تا ۶۵ درصد برسد و حجم نقدینگی به حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار همت برسد، که این شرایط تورم نقطه‌ای اسفندماه را به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد رساند.

شقاقی شهری به روند افزایش نقدینگی از سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت که در این مدت حجم نقدینگی بیش از سه برابر شده است. او همچنین افزود که نرخ رشد نقدینگی در زمستان ۱۴۰۲ به‌طور موقت به ۲۴.۳ درصد کاهش یافته بود، اما این کاهش پایدار نبوده است.

به گفته این اقتصاددان، فشار ناشی از جنگ، تکالیف بودجه‌ای و تسهیلات تکلیفی باعث شده که در سال ۱۴۰۴ نرخ رشد نقدینگی به ۵۳.۲۷ درصد برسد.

اگر شرایط فعلی ادامه یابد، شقاقی شهری معتقد است که نمی‌توان انتظار داشت روند نقدینگی به‌راحتی کنترل شود. او برآورد کرده که در صورت تداوم محاصره دریایی و افزایش فشارهای مالی، نرخ رشد نقدینگی ممکن است به ۶۰ تا ۶۵ درصد برسد و حجم نقدینگی به ۲۴ تا ۲۵ هزار همت افزایش یابد.

این کارشناس همچنین به آمارهای تورمی توجه کرده و گفت که در مردادماه ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد رسیده است. او گفت اگر این رشد نقدینگی ادامه یابد، تورم نقطه‌ای در اسفندماه ۱۴۰۵ ممکن است به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد برسد.

شقاقی شهری در عین حال تأکید کرد که نباید بهانه‌ای برای کنار گذاشتن قواعد اقتصادی باشد و انضباط مالی و پولی اهمیت بیشتری در حفظ ثبات اقتصادی پیدا می‌کند.

او همچنین به ضرورت بازتعریف سازوکارهای حمایت از معیشت مردم در شرایط کنونی اشاره کرد و تاکید کرد که سیاست‌های سنتی دیگر کارایی لازم را ندارند. شقاقی شهری پیشنهاد می‌کند که نظام حمایتی جدید باید بر اساس هدفمندی حداکثری و استفاده از فناوری‌های دیجیتال طراحی شود.

این اقتصاددان همچنین بر اهمیت تقویت خدمات سلامت تأکید کرده و خواستار اختصاص منابع به بیمه سلامت و پوشش دارویی شده است. او معتقد است که حمایت از معیشت باید بدون ایجاد بار مالی جدید بر دوش دولت تامین شود و به همین دلیل، اصلاح منابع مالی و مالیات‌گذاری بر عایدی معاملات ضروری است.

شقاقی شهری در نهایت به این نتیجه می‌رسد که برای عبور از این بحران، نیاز است تا دو مسیر همزمان پیش گرفته شود: کنترل بی‌ضابطه نقدینگی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر.