چالشهای نظام بانکی: مداخلات در نرخ سود و ناترازیها
دکتر مصطفی پرتوافکنان در نشست «بررسی چالشها و مشکلات جاری نظام بانکی» به تحلیل مداخلات در نرخ سود و تأثیر آن بر ناترازیهای نظام بانکی پرداخت.
به گزارش فرتاک نیوز؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، دکتر مصطفی پرتوافکنان در این نشست اظهار داشت که در گذشته نرخ سود تسهیلات در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت بود و بخش بازرگانی نرخ بالاتری نسبت به سایر بخشها داشت. با این حال، به تدریج نرخها کاهش یافته و به یکسانی رسیدند.
او همچنین اشاره کرد که در قانون برنامه چهارم توسعه، پیشبینی شده بود که در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات، دولت باید مابهالتفاوت آن را به بانکها پرداخت کند، اما در آن زمان شورای پول و اعتبار به یکسانسازی نرخ تسهیلات تصمیم گرفت.
پرتوافکنان با بیان اینکه برخی از مشکلات نظام بانکی مشابه بیماریهایی هستند که آثار آنها با تأخیر نمایان میشود، ادامه داد: ناترازی نظام بانکی به یک یا دو سال اخیر برنمیگردد و ریشه آن در تصمیمات گذشته قرار دارد که ساختار و ابزارهای نظام بانکی را تحت تأثیر قرار داده است.
او افزود: قانون چهارم توسعه ابزارهای مختلفی برای تأمین مالی، از جمله سرمایهگذاری مستقیم و تسهیلات بنگاههای کوچک و متوسط پیشبینی کرده بود، اما مداخلات باعث شد این ابزارها به سمت نرخگذاری یکسان و محدودیتهای بیشتر حرکت کنند و بسیاری از عقود اسلامی در قانون عملیات بانکی بدون ربا متروکه ماند.
قائممقام مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد که حتی برای قراردادهای مشارکتی نیز سقف نرخ سود تعیین شده و روش شناسایی درآمد بانکها از نقدی به تعهدی تغییر کرده است. این تغییرات بخشی از ناترازی را پوشش داده و امروز در ترازنامه بانکها ارقام قابل توجهی در سمت داراییها تحت عنوان سودهای دریافتنی وجود دارد.
وی همچنین بر این نکته تأکید کرد که ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون عملیات بانکی بدون ربا بهطور کامل مورد استفاده قرار نمیگیرد و نظام نرخگذاری مدیریتشده و مداخلهای امروز، نقش بانکها در اعتبارسنجی را کاهش داده است.
دکتر پرتوافکنان در پایان با اشاره به مسائل حقوقی قراردادهای مشارکتی درباره حساب ذخیره ارزی، بر لزوم بررسی و اصلاح مقررات تأکید کرد و نقش شورای فقهی در این زمینه را مهم دانست.
