تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان تأیید نشد

به گزارش فرتاک نیوز؛ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حمایت این کمیسیون از محاسبه میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت برای تعیین حقوق بازنشستگی همچنان برقرار است، تصریح کرد: ما به هیچ عنوان مدل‌های دیگر را نمی‌پذیریم.

طبق گزارش ، در قوانین مربوط به بازنشستگی، مبنای محاسبه مستمری سال‌هاست بر اساس میانگین حقوق و مزایای مشمول کسور بیمه‌ای در دو سال پایانی خدمت تعیین شده است. این بدان معنی است که حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین دریافتی فرد در ۲۴ ماه آخر اشتغال محاسبه می‌شود و هدف از آن نزدیک نگه داشتن مستمری به سطح درآمد فرد در سال‌های پایانی خدمت است.

در سال‌های اخیر، تغییر مبنای محاسبه مستمری از دو سال پایانی به دوره‌ای طولانی‌تر مطرح شده و در بررسی قوانین و برنامه‌های مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی، توجه بیشتری به محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای میانگین حقوق در سال‌های بیشتری جلب شده است. موافقان این تغییر، آن را راهکاری برای جلوگیری از افزایش صوری حقوق در سال‌های پایانی خدمت و کنترل ناترازی صندوق‌ها می‌دانند، در حالی که منتقدان بر این باورند که افزایش دوره محاسبه می‌تواند در شرایط تورمی فاصله‌ای قابل توجه میان آخرین درآمد فرد و مستمری بازنشستگی ایجاد کند.

علی بابایی کارنامی در مخالفت با تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از دو سال پایانی به دوره‌ای طولانی‌تر، گفت: استدلال ما در این زمینه بر پایه عدالت است و هرگونه تغییر در این روند می‌تواند حقوق کارکنان و کارمندان را تضییع کند.

وی افزود: اصل اساسی قانون باید نزدیک‌ترین شرایط درآمدی فرد به زمان بازنشستگی باشد، زیرا تغییر این مبنا در شرایط تورمی می‌تواند به معیشت بازنشستگان آسیب برساند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین تأکید کرد: ما با هرگونه تغییر دیگری در این زمینه مخالف هستیم و معتقدیم که این روند قانونی، اقدامی مترقی در حمایت از اقشار مختلف و ایجاد عدالت است.

بابایی کارنامی در ادامه به نگرانی‌ها درباره ناترازی در سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: سازمان تأمین اجتماعی بر اساس همین قانون و قاعده از بیمه‌پرداز حق بیمه دریافت کرده است و اکنون در زمان بازنشستگی نمی‌تواند برخلاف آن عمل کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این قانون از زمان عقد قرارداد بیمه‌ای و آغاز فعالیت فرد، مورد پذیرش طرفین بوده و قرارداد نیز با علم به همین موضوع منعقد شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان تصریح کرد: برای جبران عقب‌ماندگی، ایجاد تراز و تأمین منابع، راهکارهای دیگری نیز وجود دارد و نباید تنها به سبد بیمه‌پرداز برای تأمین منابع نگاه کنیم.