هوش مصنوعی برای اصلاح مقررات؛ وزیر اقتصاد: قوانین فعالان را سردرگم کرد
هوش مصنوعی برای اصلاح مقررات، به گفته وزیر اقتصاد میتواند فرآیند تنقیح و رفع تعارض میان قوانین را سریعتر کند. سیدعلی مدنیزاده حجم بالای قوانین و مقررات را عاملی دانست که به جای تسهیل کسبوکار، سردرگمی ایجاد میکند.
به گزارش فرتاک نیوز؛ سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به حجم بالای قوانین، مقررات و آییننامههای موجود در کشور اشاره کرد. او گفت فقط در فاصله یک ماه در مرداد، حدود ۱۰۰ صفحه دیگر به مجموعه قوانین و مقررات اضافه شده است.
مدنیزاده با بیان اینکه مقررات جدید حتی با هدف تسهیل امور وضع میشوند، در مواردی میتوانند با قوانین و مقررات قبلی تعارض یا همپوشانی ایجاد کنند، ادامه داد: وضع قوانین و مقررات به صورت مستمر ادامه دارد و در بسیاری از موارد به جای تسهیل فعالیتها، موانع جدیدی ایجاد میکند.
او درباره تدوین و امضای تفاهمنامه پنججانبه میان دولت و بخش خصوصی گفت: این تفاهمنامه میتواند ظرفیت مناسبی برای ارتقای کیفیت قوانین و مقررات، تنقیح قوانین و رفع تعارضها و تزاحمهای موجود در مسیر فعالیتهای اقتصادی فراهم کند.
به گفته وزیر اقتصاد، اتاق بازرگانی به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی، شناخت مناسبی از مسائل و مشکلات دارد و میتواند در کنار دولت به شناسایی موانع و ارائه راهکار برای بهبود فضای کسبوکار کمک کند.
مدنیزاده افزود: معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دفتر هیات دولت، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی هرکدام ظرفیتهایی دارند که میتوانند در ارتقای کیفیت مقررات در حال تدوین و همچنین اصلاح مقررات موجود نقشآفرینی کنند. او تاکید کرد تنقیح قوانین، شناسایی مقررات متعارض و رفع تزاحم میان آنها از موضوعات مهمی است که باید جدی دنبال شود.
وزیر اقتصاد بر استفاده حداکثری از ظرفیت هوش مصنوعی در این فرآیند تاکید کرد و گفت باید از این ظرفیت به شکل حداکثری استفاده شود. به گفته او، کاری که ممکن است در یک سال انجام شود، با بهرهگیری مناسب از این فناوری میتواند در مدت زمان بسیار کوتاهتری انجام شود.
مدنیزاده همچنین گفت استفاده از هوش مصنوعی میتواند سرعت بررسی و تحلیل قوانین و مقررات را افزایش دهد و به شناسایی تعارضها، همپوشانیها و مقررات زائد کمک کند. در ادامه نیز بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی در این مسیر تاکید کرد و درخواست ویژهای از اتاق بازرگانی و همکاران وزارت اقتصاد دارایی مطرح کرد تا از این ظرفیت حداکثر استفاده انجام شود و حرکت جدی برای بهبود قوانین و مقررات و فضای کسبوکار کشور رقم بخورد.
