اقتصاد کیش در ۶ ماه اخیر؛ تابآوری، تجارت و تعیین تکلیف اراضی
اقتصاد کیش در ۶ ماه اخیر با مجموعه اقدامهای حمایتی، مالی و تنظیم بازار برای کاهش فشار اقتصادی و افزایش تابآوری پیش رفت. با رونمایی از بسته راهبردی، توسعه ابزارهای تأمین مالی و تعیین تکلیف بخشهایی از اراضی، مسیر حرکت به سمت برنامه بلندمدت ترسیم شد.
به گزارش فرتاک نیوز؛ شش ماه گذشته برای کیش صرفاً دوره اجرای پروژههای اداری و توسعهای نبود و با مسائل اقتصادی، تجاری، معیشتی و زیرساختی همراه شد. در همین چارچوب، سازمان منطقه آزاد کیش بخشی از پاسخ را در قالب سیاستهای حمایتی، مالی، سرمایهگذاری و اصلاحی پیگیری کرد؛ از حمایت از کسبوکارها و کنترل بازار کالاهای اساسی تا تعیین تکلیف اراضی و تسهیل تجارت.
در اردیبهشت ماه، محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در دومین جلسه شورای معاونین این سازمان از «بسته راهبردی» برای تقویت تابآوری اقتصادی و صیانت از حقوق ذینفعان رونمایی کرد. این بسته در شرایطی ارائه شد که کسبوکارهای کیش همچنان با آثار کاهش فعالیتهای اقتصادی، محدودیتهای تجاری و افزایش هزینهها مواجه بودند.
یکی از محورهای مطرحشده در این دوره، تثبیت مالکیت کیشایر و توقف واگذاری آن بود. همزمان، کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تعرفههای گمرکی، بخشش مشروط اجارهبها و تلاش برای احیای زنجیره پروازی اعلام شد؛ اقداماتی که با توجه به وابستگی بخش زیادی از اقتصاد کیش به گردشگری، حملونقل و تجارت، اهمیت داشت.
در ادامه، نوینسازی تجارت نیز در دستور کار قرار گرفت و طرح فروش آنلاین پستی کالا برای نزدیکتر کردن سازوکار تجارت جزیره به الگوهای جدید خرید و فروش آغاز شد. در همین ماهها، صدور مجوز صندوق پژوهش و فناوری کیش با سرمایه اولیه ۲ هزار میلیارد ریال هم اعلام شد تا زمینه توسعه اقتصاد دانشبنیان فراهم شود.
همزمان، طرح اعتباری کیشیار وارد مرحله اجرا شد؛ طرحی که برای توسعه خدمات مالی خرد و حمایت از کسبوکارها و تقویت توان اقتصادی کیشوندان تعریف شده است. در خرداد ماه نیز اجرای طرح ارائه تسهیلات بانکی توسط پلتفرم رویال کیش با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش، با استقبال کیشوندان و گردشگران همراه شد.
در کنار ابزارهای تأمین مالی خرد، موضوع تأمین کالاهای اساسی نیز دنبال شد. طرح توزیع گسترده کالاهای اساسی با نرخ مصوب تنظیم بازار آغاز شد و در پی آن، تمهیدات حمایتی برای کاهش آثار اقتصادی جنگ رمضان نیز مطرح شد؛ از جمله توجه به مالیات، تأمین اجتماعی و ارائه تسهیلات بانکی و اعتباری.
در تیر ماه، تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در هرمزگان وارد فاز اجرایی شد و تردد خودروهای پلاک کیش و قشم به عنوان تحقق یکی از مطالبات قدیمی مردم استان مطرح شد. در همان ماه، سازمان منطقه آزاد کیش نشست مدیرعامل با انجمن سرمایهگذاران و کارآفرینان را برگزار کرد تا موضوعاتی مانند مبارزه با رانت، تعیین تکلیف اراضی، رفع مشکلات مسکن و پاسخگویی به مطالبات کسبوکارها پیگیری شود.
در این میان، تعیین تکلیف اراضی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر اعتماد سرمایهگذار مطرح شد. بلاتکلیفی زمین میتواند هم اجرای پروژهها را متوقف کند و هم سرمایههای موجود را در وضعیت انتظار نگه دارد؛ موضوعی که در مرداد ماه ابعاد مشخصتری پیدا کرد.
حسین همتی، مدیر حقوقی، امور قراردادها و املاک سازمان منطقه آزاد کیش، در شانزدهمین نشست یکشنبههای پاسخگویی از تعیین تکلیف بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی منطقه در قالب نزدیک به ۶۰ پرونده حقوقی خبر داد. همچنین اعلام شد فرآیندهای جدید ساماندهی اسناد مالکیت طی دو ماه آینده به اطلاع کیشوندان میرسد و پس از تعیین تکلیف، این اراضی دوباره در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد.
در مرداد ماه، موضوعات بازار نیز با تشدید نظارتهای میدانی بر واحدهای صنفی دنبال شد. پایش بازار با تمرکز بر قیمت کالاهای معیشتی و بررسی مجوزهای قانونی انجام گرفت و در کنار توزیع کالاهای تنظیم بازاری، هدف تعادل میان حمایت از مصرفکننده و حفظ فعالیت واحدهای صنفی عنوان شد.
در حوزه سرمایهگذاری، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش برگزار شد. تأکید مدیرعامل سازمان بر اجرای برنامه پنجساله، تنوعبخشی به سبد سرمایهگذاری، توسعه درآمدهای پایدار و استفاده از ابزارهای نوین مالی، رویکردی را نشان میدهد که منابع درآمدی جزیره را به فعالیتهای سنتی و درآمدهای ناپایدار وابسته نکند.
همچنین ظرفیت کیش در گردشگری سلامت و فعالیت شرکتهای دانشبنیان دنبال شد. محمد نوری، دستیار رئیسجمهور در پیگیری طرحهای خاص، در بازدید از سه مجموعه پیشرو دانشبنیان در کیش، بر نقش این منطقه در تقویت امنیت بهداشتی کشور و تبدیل شدن به قطب بینالمللی گردشگری سلامت تأکید کرد.
در حوزه تجارت، از ۲۷ مرداد طرح پذیرش و انتقال کالا در قالب کالای ملوانی در جزیره کیش اجرایی شد. گفته شده توسعه این سازوکار میتواند فرآیند تأمین کالا و فعالیت تجاری را تسهیل کند، هرچند اثر نهایی آن به نحوه اجرا، نظارت و دسترسی فعالان اقتصادی به این ظرفیت وابسته است.
مرور اقدامات شش ماه گذشته نشان میدهد سازمان منطقه آزاد کیش همزمان در چند محور حرکت کرده است: حمایت از کسبوکارها، کنترل و تنظیم بازار، توسعه ابزارهای مالی، تعیین تکلیف اراضی، تسهیل تجارت، توسعه گردشگری و تلاش برای ایجاد درآمدهای پایدار.
با این حال، اثرگذاری این اقدامات به مرحله اجرا و تداوم آنها برمیگردد. برای جزیرهای مانند کیش، سیاستهای حمایتی زمانی نتیجه میدهد که همراه با اقدامات کوتاهمدت، اصلاح ساختارهای اقتصادی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران را نیز به همراه داشته باشد؛ زیرا کاهش تعرفه یا ارائه تسهیلات به خودی خود تضمینکننده استمرار سرمایهگذاری نیست.
در همین زمینه، تأکید سازمان بر افزایش تابآوری اقتصادی به عنوان محور مشترک اقدامات مطرح میشود. تابآوری صرفاً عبور از یک بحران مقطعی نیست، بلکه به معنای مقاومت بیشتر ساختار اقتصادی جزیره در برابر شوکهای جدید است؛ از نوسان گردشگری و تجارت تا اختلال در حملونقل و افزایش هزینههای فعالیت.
مرتضی بلوکی
کارشناس رسانه
