نرخ مصوب لبنیات در بازار رعایت نمی‌شود؛ ماست ۶۰ هزار تومان و پنیر تا ۳۳ درصد بالاتر

به گزارش فرتاک نیوز؛ در حالی که تنها برای چند قلم از محصولات لبنی قیمت مصوب تعیین شده است، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی از این محصولات با قیمت‌هایی بالاتر از ارقام مصوب عرضه می‌شوند؛ مسئله‌ای که با وجود نهادهای نظارتی متعدد، همچنان در بازار وجود دارد.

اواخر خردادماه امسال، برای چهار قلم از محصولات لبنی نرخ مصوب جدید تعیین شد. طبق این مصوبه، قیمت شیر نایلونی کم‌چرب ۹۰۰ گرمی ۸۴ هزار تومان، شیر بطری کم‌چرب یک لیتری ۹۸ هزار تومان، پنیر uf چهارصد گرمی ۲۰۳ هزار تومان و ماست دبه‌ای کم‌چرب دو کیلوگرمی ۲۲۸ هزار تومان مشخص گردید.

با این حال، بررسی‌ها در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که همه نمونه‌های موجود لزوماً با نرخ‌های مصوب عرضه نمی‌شوند.

در بررسی‌های انجام‌شده، یک نمونه شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی با قیمت ۸۴ هزار تومان مطابق با نرخ مصوب مشاهده شد؛ اما در کنار آن، محصولاتی با وزن ۸۰۰ گرم و قیمت‌هایی بین ۸۴ تا ۸۸ هزار و ۲۰۰ تومان نیز در قفسه‌ها قرار داشتند.

در بخش ماست، نمونه‌هایی با قیمت‌های بالاتر از نرخ تعیین‌شده مشاهده شد. به عنوان مثال، ماست دو کیلویی کم‌چرب با قیمتی نزدیک به ۲۹۰ هزار تومان فروش می‌رفت.

همچنین در بررسی میدانی، نمونه‌ای از همین ماست‌های دو کیلویی با قیمت ۵۴۰ هزار تومان نیز مشاهده شد که اختلاف آن با نرخ مصوب به ۳۱۲ هزار تومان می‌رسید و معادل ۱۳۶.۸ درصد بالاتر از نرخ مصوب است.

از نکات دیگر این مسئله، اضافه کردن اجباری ویتامین دی توسط برخی شرکت‌ها برای فروش محصولات با قیمت‌های بالاتر است.

در خصوص پنیر، نمونه‌هایی با قیمت‌های ۲۵۰، ۲۶۰ و ۲۷۰ هزار تومان مشاهده شده که فاصله قیمت آنها نسبت به نرخ مصوب ۲۰۳ هزار تومانی به ترتیب ۴۷، ۵۷ و ۶۷ هزار تومان و معادل ۲۳.۲، ۲۸.۱ و ۳۳ درصد بیشتر از نرخ مصوب است.

برای شیر بطری کم‌چرب یک لیتری، نرخ مصوب ۹۸ هزار تومان تعیین شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این محصول با قیمت‌های مختلفی از ۹۸ تا ۱۳۷ هزار تومان عرضه می‌شود.

اکبر فتحی، معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، از تشکیل قرارگاه‌های نظارتی در هر استان خبر داد و گفت که نظارت بر قیمت‌ها به استانداران سپرده شده است.

او همچنین به این نکته اشاره کرد که در ابتدا چهار قلم از محصولات مشمول قیمت‌گذاری دولتی بودند که اکنون به پنج قلم افزایش یافته است. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیز تأکید کرده که تغییرات مجاز در قیمت‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد.

با وجود این نظارت‌ها، استمرار اختلاف میان نرخ مصوب و قیمت عرضه، این سوال را مطرح می‌کند که چرا بخشی از بازار همچنان با قیمت‌های غیررسمی مواجه است.