افزایش بیسابقه قبوض برق کشاورزان و پیامدهای آن
افزایش ناگهانی و شدید قبوض برق کشاورزان به مسئلهای جدی تبدیل شده است. اتاق اصناف کشاورزی بر این باور است که اصلاحات اخیر برای رفع این چالش کافی نیست.
به گزارش فرتاک نیوز؛ موضوع قبوض سنگین برق کشاورزان از زمانی آغاز شد که ارقام درجشده در برخی از صورتحسابها به طرز قابل توجهی با هزینههای قبلی فاصله پیدا کرد. اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران اعلام کرده که در یک مورد، مبلغ قبض ماهانه یک چاه کشاورزی از ۴ تا ۵ میلیون تومان به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین، قبضهای ۱۰۰ میلیون تومانی نیز صادر شده و یک کشاورز تنها برای ۱۰ روز مصرف برق، قبضی ۱۲۰ میلیون تومانی دریافت کرده است.
به نقل از ایسنا، اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران خاطرنشان کرده که تعرفه برق چاههای کشاورزی در برخی پلهها تا ۴۰۰ برابر افزایش یافته است و این موضوع مشکلات جدی را برای بسیاری از کشاورزان ایجاد کرده است.
این تشکل صنفی توضیح داده که تعرفه پایه برق برای هر کیلوواتساعت پیش از این ۲۱ تومان بود و در ساعات اوج مصرف به ۴۲ تومان میرسید. اما در جدول جدید، پایینترین نرخ از حدود ۸۰ تومان آغاز میشود و در برخی پلههای اوج بار تا ۸ هزار و ۶۸۰ تومان افزایش یافته است. به همین ترتیب، پایینترین پله تعرفه به طور تقریبی چهار برابر نرخ پایه قبلی شده است.
در صورتی که کشاورزی توان پرداخت قبض را نداشته باشد و برق چاه او قطع شود، آبیاری محصول نیز متوقف خواهد شد. این موضوع بهویژه در مناطق گرم و در زمان اوج نیاز آبی گیاهان میتواند خسارات جدی به تولید وارد کند.
پس از اعتراضات تشکلهای کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران اعلام کرد که با پیگیریهای انجامشده، بند مربوط به افزایش تعرفه و تصاعد پلکانی بهای برق مشترکان کشاورزی لغو شده است. این تصمیم به دنبال مصوبه ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ هیئت وزیران اتخاذ شده و به شرکتهای برق اجازه نمیدهد که مبالغ مازاد را دریافت کنند.
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، در گفتوگو با ایسنا اظهار داشت که با پیگیریهای انجامشده، اصلاحاتی در برخی قبوض صورت گرفته و مبلغ بسیاری از قبوض کاهش یافته است. اما این اصلاحات موقتی بوده و نیاز به چارهاندیشی اساسی وجود دارد. مشکل اصلی نحوه تعیین الگوی مصرف برق برای بخش کشاورزی است.
عالمی همچنین تاکید کرد که الگوی تعیینشده از سوی توانیر نه تنها از نظر فنی و قانونی درست نیست، بلکه قابلیت اجرایی در بخش کشاورزی را ندارد. او همچنین به این نکته اشاره کرد که مدیریت مزرعه باید در دست کشاورز باشد و نه توزیع برق.
او خواستار اصلاح شیوههای مدیریت و تعیین سهم ماهانه برق شده و تاکید کرد که این شیوهها بهرهوری تولید را کاهش میدهند و بر کیفیت محصولات تاثیر منفی میگذارند. در پایان، وی مجدداً بر لزوم بررسی ریشهای مسئله و تدوین الگوی مناسب تاکید کرد.
