صدور مجوز آژانسهای جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران
صدور مجوز تأسیس آژانسهای جذب سرمایهگذاری خارجی به فهرست مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی افزوده شد. این اقدام به منظور تسهیل فرآیند جذب سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد ایران انجام میشود.
به گزارش فرتاک نیوز؛ طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب کاربرگ «مجوز تأسیس آژانس جذب سرمایهگذاری خارجی» در هیأت مقرراتزدایی، یکی از گامهای مهم در راستای فعالیت رسمی این آژانسها محسوب میشود. هدف از این اقدام، فراهم آوردن بستر جدیدی برای ارتباط بین سرمایهگذاران خارجی و اقتصاد ایران است.
بر اساس مصوبه اخیر هیأت مقرراتزدایی، عنوان جدیدی به فهرست مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه شده که به موجب آن، دبیرخانه هیأت موظف به هماهنگی با سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برای انتشار راهنمای دریافت این مجوز شامل شرایط و مدارک لازم است.
سازمان سرمایهگذاری نیز مکلف شده است درگاه تخصصی صدور این مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل کند، تا فرآیند صدور مجوزها به صورت الکترونیکی انجام شود.
ایجاد این آژانسها ناشی از تصمیمات اخیر وزارت اقتصاد است و مبنای قانونی آن به ماده ۳۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها برمیگردد. این ماده، سازمان سرمایهگذاری را موظف کرده است تا کارگزاریها یا آژانسهای جذب سرمایهگذاری را برای اشخاص حقوقی تأسیس کند.
سازمان سرمایهگذاری، در ادامه این حکم، دستورالعمل مربوطه را در شورای ملی تامین مالی به تصویب رسانده و شیوهنامه تأسیس و فعالیت آژانسهای جذب سرمایهگذاری خارجی را ابلاغ کرده است. این شیوهنامه چارچوب فعالیت بخش خصوصی را مشخص کرده و ضوابط صدور مجوزها را تعیین کرده است.
آژانسها تنها به معرفی سرمایهگذاران محدود نمیشوند، بلکه به عنوان مجموعههای حرفهای، خدماتی از شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری تا مشاوره و پشتیبانی ارائه خواهند داد. وظایف این آژانسها شامل راهاندازی وبسایتهای چندزبانه و ارائه خدمات مشاورهای قبل، حین و بعد از سرمایهگذاری است.
مدل جدید جذب سرمایه خارجی به این صورت است که سازمان سرمایهگذاری به عنوان نهاد حاکمیتی متولی باقی میماند، اما بخش خصوصی نیز در شناسایی و معرفی پروژهها و ارائه خدمات تخصصی مشارکت خواهد کرد.
مهدی حیدری، رئیس سازمان سرمایهگذاری، هدف از ایجاد این آژانسها را راهاندازی شبکه حرفهای برای جذب سرمایه خارجی عنوان کرده و گفته است که ورود بخش خصوصی میتواند به شناسایی بهتر سرمایهگذاران کمک کند. همچنین، این آژانسها به معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری در استانهای مختلف کشور کمک خواهند کرد.
این اقدام در کنار دیگر سیاستهای سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، قرار میگیرد که بر محور فعالسازی سرمایهگذاری و تأمین مالی تأکید دارد. وزیر اقتصاد همچنین به اهمیت حرکت از رویکرد اداری به سمت شناسایی پروژههای مشخص اشاره کرده و نقش آژانسها را در تسهیل تصمیمگیری سرمایهگذاران ارزیابی کرده است.
در نهایت، هدف نهایی این زنجیره، عبور از الگوی سنتی جذب سرمایه و حرکت به سمت شناسایی فعال سرمایهگذاران و کاهش هزینههای ورود به بازار ایران است. با ورود رسمی آژانسهای تخصصی، این هدف اکنون نزدیکتر به تحقق است.
