بازار ارز در ریل توافقی؛ نفس تازه برای صادرکنندگان فولاد

در هفته‌های اخیر، توافق مهمی بین وزارت صمت و بانک مرکزی انجام شده که روند بازگشت ارز صادراتی در زنجیره فولاد و صنایع معدنی را تغییر می‌دهد. بر اساس این تصمیم، بخشی از ارز حاصل از صادرات محصولات مختلف معدنی و فلزی از این پس در تالار دوم بانک مرکزی معامله می‌شود؛ تالاری که نرخ آن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و معمولاً جذابیت بیشتری برای صادرکنندگان دارد.

سازوکار جدید به شکل پلکانی طراحی شده؛ یعنی هرچه محصول ارزش افزوده بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از ارز صادراتی آن اجازه عرضه در تالار دوم را پیدا می‌کند.

۱. محصولات نهایی؛ مثل صادرکنندگان مقاطع طویل، ورق سرد و ورق پوشش‌دار سهم بیشتری داشته و می‌توانند تا ۸۰ درصد ارز صادراتی‌شان را به تالار دوم ببرند20 درصد باقی‌مانده باید در تالار اول عرضه شود.

۲. برای صادرکنندگان شمش و اسلب، ۶۰ درصد ارز صادراتی قابل عرضه در تالار دوم تعیین شده است.

۳. در مورد آهن اسفنجی، این نسبت ۵۰ درصد است.

۴. برای گندله و کنسانتره که در ابتدای زنجیره قرار دارند، سهم عرضه در تالار دوم پایین‌تر است؛ گندله ۳۰ درصد و کنسانتره فقط ۲۰ درصد.

دلیل این کاهش تدریجی ساده است؛ دولت نمی‌خواهد خام‌فروشی تشویق شود و اعتقاد بر این است که مواد معدنی خام بایستی در داخل کشور به ارزش افزوده بیشتری تبدیل شود.

هدف سیاست جدید چیست؟

این سیاست با هدف تقویت صادرات، افزایش شفافیت و جلوگیری از خام‌فروشی طراحی شده و در کنار حذف کارت‌های یک‌بار مصرف، مسیر بازگشت ارز را قابل‌پیگیری‌تر می‌کند. از این پس، خودِ کارخانه‌ها و شرکت‌های بازرگانی باید تعهد بازگشت ارز به بانک مرکزی بدهند و تنها زمانی اجازه عرضه ارز در تالار دوم را دارند که کمتر از ۹۰ روز از مهلت برگشت آن گذشته باشد. با توجه به اینکه زنجیره معدن سالانه حدود ۱۳ میلیارد دلار صادرات دارد، این سیاست می‌تواند فرآیند رفع تعهد ارزی را منظم‌تر و سریع‌تر کند.

راه‌اندازی تالار دوم ارزی در مرکز مبادله همچنین به کاهش رانت ارزی و تقویت صادرات غیرنفتی کمک می‌کند. یکی از مهم‌ترین گلایه‌های تولیدکنندگان اختلاف نرخ بین مرکز مبادله و بازار آزاد بود؛ جایی که آنها مواد اولیه را با ارز آزاد تهیه می‌کردند اما مجبور بودند ارز صادراتی را با نرخ‌های پایین‌تر و غیرواقعی در سامانه‌های رسمی بفروشند.

در تالار دوم، معاملات هم به صورت مستقیم بین صادرکننده و واردکننده انجام می‌شود و هم غیرمستقیم از طریق بانک عامل، بنابراین نرخ بر اساس توافق و شرایط واقعی بازار شکل می‌گیرد. تعیین نرخ ارز مسافرتی بر مبنای همین تالار هم باعث می‌شود رانت این بخش به‌طور کامل حذف شود.

منطق اصلی سیاست‌گذار روشن است: با افزایش عرضه ارز، کنترل واردات و نزدیک‌سازی نرخ‌ها در بازارهای مختلف، می‌توان فشار روی قیمت ارز را کم کرد و فضای صادرات را رقابتی‌تر ساخت. به‌خصوص امروز که اختلاف نرخ‌های رسمی و آزاد باعث شده صادرکننده هنگام تسویه ارز در سامانه‌هایی مثل نیما یا سنا، عملاً ۲۰ تا ۲۵ درصد از ارزش واقعی ریالی صادراتش را از دست بدهد. این فاصله انگیزه بازگشت ارز را کاهش می‌داد.

اما در تالار دوم، چون نرخ‌ها توافقی و نزدیک‌تر به واقعیت بازار هستند، این شکاف کمتر می‌شود و به همان نسبت هم انگیزه صادرات بالا می‌رود و هم فرآیند بازگشت ارز سرعت می‌گیرد.