بحران ناترازی بانک‌ها مهار می‌شود؟
بانک های ناتراز برای پاسخگویی به تعهدات خود در قبال سپرده گذاران و مشتریان بانک مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بودند که با رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم را به دنبال داشت و زندگی همه مردم را تحت تاثیر قرار می داد.
ناترازی در نظام پولی کشور سال‌هاست که به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده اما حالا با اصلاحات ساختاری، الزام به آورده نقدی و واگذاری دارایی‌ها، مسیر خروج از این بحران آغاز شده است.
موضوع ناترازی در نظام پولی کشور از اوایل دهه ۹۰ و به دنبال تشدید فعالیت صندوق‌های فرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی مطرح شد.
در آن زمان و به دنبال اعمال تحریم های بین‌المللی، فشار مضاعفی به نظام بانکی کشور وارد شد و بسیاری از بانک ها در شرایط ناترازی قرار گرفتند و این موضوع بر مشکلات نظام بانکی کشور افزود.
این بانک های ناتراز برای پاسخگویی به تعهدات خود در قبال سپرده گذاران و مشتریان بانک مجبور به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بودند که با رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و تشدید تورم را به دنبال داشت و زندگی همه مردم را تحت تاثیر قرار می داد.
این الزامات سختگیرانه در شرایطی اعمال شد که در سال ۱۳۹۹ در کشور ۱۵ بانک ناتراز فعالیت می کرد و ۱۴ بانک نیز نسبت کفایت سرمایه منفی داشتند؛ در چنین شرایطی نسبت کفایت سرمایه برای کل نظام بانکی کشور منفی ارزیابی می شد که خود مانع بزرگی برای مراودات مالی و پولی با سایر کشورها و حتی پیمان های پولی دو جانبه بود.
با اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر و الزام سهامداران بانک ها برای افزایش سرمایه بانک ها با آورده نقدی - نه فقط تجدید ارزیابی دارایی های موجود - شرایط در شبکه بانکی کشور بهبود یافت به طوری که اکنون فقط ۷ بانک کفایت سرمایه منفی دارند.از سوی دیگر سرمایه کل شبکه بانکی از حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۵۲ هزارمیلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است و پیش بینی می شود این رقم حداقل تا پایان امسال به ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
این عدد وقتی اهمیت دوچندان می یابد که بدانیم کل نقدینگی کشور ۱۱ هزارهزارمیلیارد تومان است و فقط در این صورت است که بانک می تواند از عهده تعهدات و وظایف خود برآید.
نکته دیگری که درباره افزایش سرمایه بانک ها باید گفت، اینکه بر اساس الزامات بانک مرکزی، اگر بانکی آورده نقدی نداشته باشد، نمی تواند از محل تجدید ارزیابی دارایی های خود افزایش سرمایه دهد تا پول جدید به شبکه بانکی کشور تزریق شود.
به همین دلیل در ماههای گذشته که فصل برگزاری مجامع سالیانه بانک ها بود، بسیاری از بانک ها به دلیل مقررات سخت گیرانه بانک مرکزی بخشی از سود سالانه خود را به جای توزیع در میان سهامداران، برای افزایش سرمایه در نظر گرفتند و حتی برخی بانک ها مجبور شدند چند بار مجمع تشکیل دهند تا صورت های مالی آنها به تایید بانک مرکزی برسد.
بخشی از بانک ها نیز از طریق فروش املاک، مستغلات و بنگاههای خود دست به افزایش سرمایه زدند که در این رابطه می توان فروش سهام اوپال توسط یکی از بانک های خصوصی اشاره کرد که با این کار در سال گذشته ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان به دست آورد و نسبت کفایت سرمایه آن از منفی به مثبت تبدیل شد؛ یا بانک ملی ایران با واگذاری نیروگاه شازند توانست ۲۵ هزارمیلیارد تومان دارایی جدید به سرمایه خود اضافه کند و به تازگی نیز سرمایه خود را با تهمیدات دولت به ۴۲۰ هزارمیلیارد تومان افزایش داده است.
فرشاد محمدپور ، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در این باره به ایرنا می گوید: برنامه بانک مرکزی برای اصلاح یا تعیین تکلیف بانک های ناتراز همچنان در دستور کار است؛ اولویت اول نهاد ناظر پولی انجام اقدامات اصلاحی برای بانک های ناتراز است. یعنی با اقدامات اصلاحی بانک هایی که ناتراز هستند، را به بانک های تراز تبدیل کنیم.
عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه می دهد: دو بانک که سال ها جزو بانک های ناتراز بودند، با انجام اقدامات توسط مدیریت و سهامداران بانک و نظارت دقیق بانک مرکزی به جرگه بانک های تراز وارد شدند. در مورد چند بانک ناتراز دیگر نیز با پیگیری و انجام نظارت دقیق این بانک ها تلاش می کنیم به جرگه بانک های تراز وارد شوند.
محمد شیریجیان ،معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نیز با اشاره به آثار مخرب بانک ها و موسسات مالی ناتراز در عرصه اقتصاد ملی تصریح می کند: بانک ها و موسساتی که از شرایط سالم اقتصادی برخوردار باشند اثر سازنده‌ای بر رشد اقتصادی، کمک غیر تورمی به تامین مالی تولید و در نهایت اثر سازنده ای بر کنترل تورم خواهند داشت.
اما اگر بانکی از نسبت های نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شود حتما تامین مالی که توسط آن انجام می شود غیر تورمی نیست و تامین مالی با کیفیتی نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه آثار سوء ناشی از رفتار ناسالم پولی یک بانک را باید ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور تحمل کنند، می افزاید: چنین بانکی یا باید برنامه لازم برای اصلاح خود ارائه دهد که منجر به اضافه برداشت و ناترازی نشود یا اینکه اگر اراده لازم را ندارد باید وارد فرایند انحلال شود تا چشمه افزایش پایه پولی نقدینگی و در نهایت تورم خشکانده شود.
