افزایش حقوق کارگران در ۱۴۰۴ کلید خورد | خبر مهم از ترمیم دستمزدها
کارگران و فعالان صنفی در انتظار جزئیات جلسه شورای عالی کار برای تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران و ترمیم دستمزدها باقی ماندهاند.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به دستور وزیر کار برای برگزاری جلسه، گفت که زمان دقیق و دستور جلسه هنوز مشخص نشده است. این موضوع باعث شده است که نگرانیها درباره دستمزد کارگران در سال جاری افزایش یابد و شفافیت تصمیمات دولت محل سوال باشد.
کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند تعویق در تعیین تکلیف حقوق کارگران میتواند فشار اقتصادی روی این گروه را بیشتر کند و ابهام در وضعیت دستمزدها، بر انگیزه و شرایط معیشتی آنها تاثیر مستقیم دارد. هنوز مشخص نیست که آیا جلسه شورای عالی کار به زودی برگزار خواهد شد یا تصمیم نهایی به سال آینده موکول میشود.
وزیر کار ترمیم مزد کارگران را منتفی اعلام کرد
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به جلسهای که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: «وزیر کار اعلام کرده که ترمیم مزد در سال جاری منتفی است و افزایش دستمزد امکانپذیر نیست.»
وی افزود که وزیر کار به معاون خود دستور برگزاری جلسه شورای عالی کار را داده است، اما زمان دقیق و دستور جلسه هنوز مشخص نشده است.
مشکلات اقتصادی مانع افزایش حقوق کارگران
نماینده کارگران با اشاره به فشارهای اقتصادی بر کارفرمایان توضیح داد:
افزایش هزینههای مواد اولیه
نوسانات ارزی
فشارهای مالیاتی
این عوامل باعث شدهاند که واحدهای تولیدی توان پرداخت افزایش دستمزد را نداشته باشند. تاجیک گفت: «با وجود افزایش هزینههای زندگی کارگران، امکان تصویب افزایش مزد بدون توجه به وضعیت کارفرمایان وجود ندارد.»
عقبماندگی مزدی و کاهش قدرت خرید کارگران
تاجیک تاکید کرد که کارگران سالهاست با عقبماندگی مزدی مواجه هستند و حقوق آنها توان پوشش هزینههای زندگی را ندارد. کاهش قدرت خرید و رکود تولیدی بسیاری از واحدها، فشار بر معیشت کارگران را بیشتر کرده است.
وضعیت دستمزد و عوامل تاثیرگذار
جلسه شورای عالی کار در راه است
تاجیک افزود که جلسه شورای عالی کار به زودی برگزار خواهد شد تا درباره دستمزد، شرایط کار و مسائل بازار کار تصمیمگیری شود. وی تاکید کرد: «امیدواریم در این جلسه تصمیماتی گرفته شود که هم توان مالی کارفرمایان حفظ شود و هم معیشت کارگران تامین گردد.»
پیامدهای منتفی شدن افزایش مزد کارگران
فشار مالی بیشتر بر کارگران
کاهش قدرت خرید و نارضایتی در جامعه کارگری
ادامه عقبماندگی مزدی نسبت به نرخ تورم
ضرورت تصمیمات عملی و واقعبینانه از سوی شورای عالی کار