بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، مالیات سهم دولت، فرایند لغو کلیه معافیت‌های مالیاتی، نحوه اصلاح قوانین مالیاتی و... با تغییراتی مواجه شده است.
در ماده ۴۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: از ابتدای اولین دوره مالیاتی موضوع ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش فزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در سال دوم اجرای برنامه، نرخ موضوع ماده (۷) قانون مذکور، به عنوان مالیات سهم دولت هر سال یک واحد درصد تا سقف ۱۳ درصد اضافه می‌شود.
همچنین طبق ماده ۵۰ این لایحه، دولت مکلف است حداکثر تا انتهای سال اول برنامه هفتم توسعه، تمهیدات قانونی مورد نیاز برای لغو کلیه معافیت‌ها و نرخ صفر مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده مروبط به عرضه کالاها و ارائه خدمات و واردات آن‌ها و منظور کردن اعتبرار مالیات و عوارض معادل آن برای هر شخص حقیقی را فراهم آورد.
بر اساس ماده ۵۱ طرح هرگونه اصلاحات و تغییرات در قوانین مالیاتی صرفا از طریق اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یا قوانین بودجه سنواتی مصوب مجلس شورای اسلامی قابل طرح است و طرح مباحث مالیاتی در قوانین متفرقه ممنوع است.
همچنین طبق ماده ۵۳ استان‌هایی که میزان درامد مالیاتی سالانه آن‌ها نسبت به سال قبل بیش از ۵۰ درصد رشد داشته، ۱۰ درصد از مالیات‌های مازاد بر رشد ۵۰ درصد در اختیار همان استان قرار می‌گیرد.
گفتنی است؛ لایحه برنامه هفتم توسعه (که روز گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه و با حضور معاون اول رییس جمهور رونمایی شد)، پس از تصویب در دولت، باید در مجلس نیز تصویب و به عنوان قانون ابلاغ شود.
