صندوق بین المللی پول: اسراف در هزینه ها به اقتصاد عراق لطمه می زند

صندوق بین المللی پول افزوده است: بودجه کنونی عراق در سال ۲۰۱۹ به گونه ای است که اگر هزینه های جاری این کشور به همین روال باشد، پیشرفت های اقتصادی که طی سال ها گذشته صورت گرفته ادامه نخواهد یافت.

بر اساس گزارش این نهاد پولی بین المللی، پیش بینی ها حاکی از افزایش ۲۵ درصدی سالانه هزینه های عراق است اگر مقام های این کشور قوانین مالی و بندهای مربوط به بودجه را اصلاح نکنند.

صندوق بین المللی پول همچنین در خصوص شرایط اقتصادی عراق تشریح کرده که اقتصاد این کشور با چالش های خطرناکی مواجه است، بازسازی عراق به کندی پیش می رود، قیمت نفت در نوسان است و روابط ژئوپلیتیک این کشور نقش مهمی در شرایط اقتصادی آن دارد.

سال گذشته میلادی (۲۰۱۸) موسسه بین المللی تحقیقات BMI رشد اقتصادی عراق را ۱.۵ درصد اعلام کرده بود.

این موسسه بین المللی همچنین پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی عراق در سال جاری میلادی (۲۰۱۹) با یک جهش بزرگ به ۴.۵ درصد خواهد رسید.

گسترش همکاری های اقتصادی و جذب سرمایه گذاری های خارجی از جمله اولویت های دولت عراق است و ماه هاست مذاکرات جدی با شرکت های بزرگ بین المللی در این خصوص آغاز شده است.