-
شناسه خبر 152415

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان حمایت تنها بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک و با درنظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و غیره و قیمت های ارائه شده توسط قطعه سازان، بهای ‌خودروها را محاسبه و تعیین می‌کند.

به گزارش فرتاک نیوز،

از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «عباس تابش» افزود: کارگروه تنظیم بازار براساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده‌سازی قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت.

به گفته این مقام مسئول، براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمت گذاری کالا و خدمات در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.

وی گفت: به همین دلیل همه مراجع قیمت گذاری قانونی در ارائه قیمت مکلف به اخذ نظر کارشناسی این سازمان هستند و کارگروه تنظیم بازار صرف نظر از وضع گوناگون قیمت گذاری در کشور تنها مرجع نهایی رسیدگی به گزارش های کارشناسی قیمت و تعیین قیمت کالا و خدمات و تنظیم بازار در کشور است.

تابش تاکید کرد: همه مراجع قیمت گذاری پیش از اقدام مکلف به اخذ و عمل به آرا در این کارگروه هستند و تصمیم های این کارگروه که با رای اکثریت اعضای قانونی حاضر اتخاذ و با امضای رئیس کارگروه ابلاغ می شود، برای همه مراجع دولتی، غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و حکومتی لازم الاجراست.

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: تغییر و تحولات قیمتی در بازار خودرو در سال گذشته با نرخ میانگین هر دلار سه هزار و 860 تومان بوده که این رقم امسال به حدود 9 هزار تومان در سامانه ارزی نیما افزایش یافته و این افزایش بطور قطع در بهای تمام شده خودرو تاثیرگذار است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر این موضوع را در بحث خودرو مورد بررسی قرار دهیم، براساس شاخص تمرکز، قیمت گذاری خودرو به طیف خاصی از خودروهای پر تیراژ مربوط بوده است.

«بر همین اساس پس از انجام جلسات با خودروسازان و قطعه سازان داخلی و انجام کار کارشناسی در سازمان حمایت، بر اساس اسناد و مدارک قیمت تمام شده برآورد و تعیین شد».

به گفته وی، در مورد خودروهای کم تیراژ هم ضمن لزوم رعایت ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولیدی، اختیار قیمت گذاری با خودروساز است.

** تحوریل فوری خودرو

تابش گفت: طبق قوانین و ضوابط ابلاغی، تحویل فوری به تحویل تا 30 روز کاری اطلاق می شود و فروش فوری به خودروهایی که تعهدات معوق دارند تعمیم داده نمی شود و در صورت بروز هرگونه تخلف، مراتب قابل پیگیری قانونی است.

** پیش فروش خودرو منوط به مجوز وزارت صنعت

وی همچنین پیش فروش خودرو توسط نمایندگی ها را منوط به اخذ مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: بررسی قیمت های این خودروها نیز تا پیش از تحویل خودرو به خریداران در سازمان حمایت انجام می شود و در صورت مغایرت، ضمن برخورد با شرکت خودروساز موظف خواهند شد مبالغ احتمالی اضافه دریافت شده را به خریداران بازگردانند.

تابش با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو فرآیند دارد، تاکید کرد: این سازمان فقط براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک و با درنظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و غیره قیمت های ارائه شده از سوی قطعه سازان و موارد اثر گذار دیگر، قیمت‌ها را محاسبه و تعیین می‌کند.

برپایه این گزارش، در فرآیند تعیین قیمت خودرو به ملاحظات مربوط به حقوق مصرف کننده و عرضه کننده، توامان توجه خواهد شد تا ضمن تامین بخشی از افزایش نقدینگی مورد نیاز خودروسازان از محل افزایش قیمت خودرو، تیراژ تولید افزایش یابد؛ انتظار می رود در صورت افزایش تولید علاوه بر حفظ اشتغال قابل توجه در زنجیره قطعه سازی و خودروسازی کشور، قیمت های بازار کاهش و وارد یک سیر نزولی شود.

به گزارش ایرنا، پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت در اظهار نظری درباره زمان نهایی قیمت گذاری خودروها، اعلام کرده بود: خودروسازان برنامه را خودشان نوشته اند؛ منتظریم بررسی‌ها تمام شود و سازمان حمایت آنالیز قیمت را انجام دهد.

«اینطور نیست که هرچه‌ خودروسازان می‌گویند سازمان حمایت بپذیرد. برای نمونه هزینه‌های مالی خود را بالای 20 درصد اعلام کردند اما سازمان حمایت آن را نپذیرفته است؛ این موارد باید از محل بهره‌وری و اصلاح فرایندهای مدیریتی هزینه‌ها پایین بیاید».

 

برای ورود به کانال تلگرام فرتاک نیوز کلیک کنید.
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه خبری فرتاک نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار
همه اخبار
همه اخبار