بازرسی از ۱۰۰۰ شعبه بانک برای نظارت بر رعایت نرخ‌ سود بانکی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی نصیری با اشاره به آغاز اجرای بخشنامه نرخ سود 15 درصد از 11 شهریور، اظهارداشت: از زمان آغاز اجرای این بخشنامه، بازرسان بخش نظارت بانک مرکزی در سراسر کشور شعبه بانک‌ها را پایش کرده‌اند و تاکنون به جز چند مورد که با آنها برخورد شده است، گزارشی درخصوص افتتاح حساب جدید با غیر از نرخ‌های تعیین شده در بخشنامه نداشته‌ایم.

مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری درخصوص نرخ سود سپرده صندوق‌های سرمایه گذاری نیز گفت: این صندوق‌ها که از سازمان بورس مجوز می‌گیرند و توسط آن سازمان نظارت می‌شوند، منابع خرد را جذب و آن را در بخش های مختلف اعم از سپرده بانکی، سهام، اوراق بدهی و یا سایر شقوق سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ از این رو احتمال دارد بازدهی و سودی که این صندوق در سررسید پرداخت می‌کنند، بالاتر از نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها باشد. اما در صورتی که این صندوق ها بخشی از منابع خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند، سود این سپرده‌ها با توجه به ماهیت سررسیدی، مطابق با نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

وی تصریح کرد: نرخ‌های سود علی الحساب پرداختی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص نرخ سود است.

این مقام مسئول بانک مرکزی اجرای صحیح بخشنامه مذکور را موجب کاهش بهای تمام شده پول برای بانک‌ها دانست که این امر زمینه ساز کاهش نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی و رونق تولید است.

نصیری یکی از ویژگی‌های بخشنامه اخیر بانک مرکزی را هماهنگی میان سیاست گذار پولی و سیاست گذار مالی و سایر دستگاه های اجرایی عنوان کرد و گفت:‌ برای مثال در مراحل پیشین، هنگامی که بانک مرکزی درصدد کاهش نرخ سود برمی‌آمد، با انتشار اوراق بدهی مواجه می‌شد که نرخ بازدهی این اوراق به مراتب بالاتر از نرخ سود علی الحساب اعلامی بود و این امر موجب بروز وقفه در کاهش نرخ سود سپرده می شد و یا در حالتی دیگر با پیش فروش خودروها مواجه بودیم که در این حالت نیز خودروسازان با فاصله گرفتن از قواعد پیش فروش به سمت سپرده گیری میل پیدا می کردند.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی این موضوع را در قالب یک «بسته» اجرا می کند، گفت: این به آن معناست که همزمان با تعدیل نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، سایر الزامات این مهم را در سایر بازارها مدنظر قرار می‌دهیم.

مدیر اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری افزود: بر این اساس پس از ساماندهی بازار غیر متشکل، در حال حاضر در تلاش هستیم از یک سو بازار بین بانکی را تعمیق بخشیم و از سوی دیگر اضافه برداشت بانک‌ها و بدهکاری آنها به بانک مرکزی را ساماندهی کنیم.

نصیری در پایان یادآور شد: یکی از پیش نیازهای لازم برای موفقیت کامل این طرح همراهی و همکاری مردم است، از این رو از هموطنان می‌خواهیم هرگونه اقدام برخلاف این ضوابط را به اطلاع بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی برسانند. امیدواریم با اجرای این طرح شاهد برقراری نظم و انضباط بیشتر در بازار پولی کشور باشیم.